الذخيرة وفي السراج الوهاج أن يكون راجعا الى صفة المبيع أو الثمن كاشتراط المخبز والطبخ
والكتابة وفيها يقال للمشترى في مسئلة الرهن ادفعه أو عجل الثمن وفي القدورى يقال للمشترى اما ان تدفع الرهن أو قيمته أو تفسخ العقد لان يد الاستيفاء للبائع انما تثبت على المعنى وهو القيمة ولاشك (قوله وخرج ايضا ما اذا ان الرهن لوهلك فان المشترى يدفع قيمته أو يتحمل الثمن ولو اشترى عبدا على ان يعطى البائع شرط منفعة الاجنبي) المشترى كفيلا بما أدركه من درك فان كان الكفيل مجهولا فسد البيع وان كان معينا حاضرا خرج بة وله وفيه منفعة وقبل أو كان غائبا لمحضر قبل التغرق وقبل جاز اه ولم يذكر الرهن على الدرك لانه غير جائز لاحد العاقدين وظاهر وتفسير المنفعة لاحد المتعاقدين اشتراط أن يهبه المشترى شيأ أو يقرضه أو يسكن الدار شهرا أو قول الزيلعي وفيه منفعة يخدمه العبد شهر اولو شرط أن خراجها على البائع فسدوان شرط الزائد على خراجها عليه جاز لاهل الاستحقاق ثم قوله لانه شرط أن لا يجب عليه تحمل الظلم ولوشرط ان خراجها كذا فجاء أزيد أو انقص فسد البيع وأهل الاستحقاق هو لانه باع بشرط أن يجب على المشترى خراج أرض أخرى هذا اذا علم فان لم يعلم جاز و يخير المشترى البائع والمشترى والمبيع ولو اشترى خراجية الاصل بلاخراج أوغير الخراجية مع الخراج بان كان للبائع خراجية وضع الادمى والاجنى ان خراجها على هذه فسدوان لم تكن في الاصل خراجية فوضع عليها جاز وتمامه فى البزازية ومافيه اشتراطه للاجنبى مفسد نفع للمشترى اشتراط خياطة الثوب على البائع أو طحن الحنطة أو قطع الثمرة وتفسير منفعة المعقود موافقا لما ياتي عن عليه اذا كان من أهل الاستحقاق اشتراط أن لا يسع العبد أولا سبه أولا يخرجه عن ملكه بوجه القدوري والمنتقى وفي من الوجوه فان المملوك يسر أن لا تتداوله الايدى وكذا بشرط أن لا يخرجه عن مكة وفى الخلاصة الدر المختار من حاشية اشترى عبدا على أن يبيعه جاز وعلى أن يبيعه من فلان لا يجوز لان له طالبا وفى البزازية اشترى اخي زاده انه الاظهر أهـ عبد ا على أن يطعمه لم يفسد وعلى أن يطعمه خيصا فد وقيدنا بكونه من أهل الاستحقاق أى وفي الفتح وكذا أى مثل من أهل أن يستحق حقا على الغير وهو الا دقى لانه لو كان حيوانا غير آدمى أو ثوبا فالبيع بهذا مافيه منفعة لاحد الشرط جائز وخرج أيضاما اذا شرط منفعة لا جنبى كان يقرض البائع أجنبيا فالبيع صحيح كما في المتعاقدين اذا كانت الذخيرة معزيا إلى الصدر الشهيد قال وذكر القدورى انه يفدوصورته أن يقول المشترى للبائع المنفعة لغيرهما ومنه اشتريت منك هذا على أن تقرضي أو تقرض فلانا وفي المنتقى قال محمد رحمه الله تعالى كل شئ اذا باع ساحة على أن يبني يشترطه المشترى على البائع يفسد به البيع فإذا شرطه على أجنبي فهو باطل كما اذا اشترى داية على أن يهبه فلان الاجنبي كذا فهو باطل كما اذا شرط على البائع أن يهه وكل شئ يشترطه على البائع بها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق به فهو فاسد لا يفسد به البيع فإذا شرطه على أجنبى فهو جائز وهو بالخيار ومن ذلك ما اذا اشترى شياء لى أن يحط فلان الأجنبي عنه كذا جاز البيع وهو بالخيار ان شاء أخذه بجميع الثمن وان شاء تركة وروى (قوله فهو باطل) أى فالشرط باطل كافي
ابن سماعة عن أبي حنيفة اذا اشترى من آخر شي على أن يهب البائع لابن المشترى أولا جنبى من البزازية وفي الفتح من الثمن كذا فسد البيع وخرج أيضا شرط فيه مضرة لاحدهما كما لو باع ثو با شرط أن لا يبيعه ولا الولو المجية لو قال بعتك به جاز البيع وهو قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف فاسد وهو رواية واختلاف المشايخ هذه الدار بالف على أن فيما اذا باع على أن يعطى ثمنه من مال فلان ومن منفعة البائع المفسدة للبيع ما اذاشرط أن يدفع يقرضني فلان الاجنبي المشترى الثمن الى غريم البائع لسقوط مؤنة القضاء عنه ولان الناس يتفاوتون فى الاستيفاء فنهم من يسامح ومنهم من يماكس ومنها أيضا ما لو باع بالف وشرط أن يضمن المشترى عنه ألفا لغريمه ومن منفعة المشترى ما اذا باع بستانا بشرط أن يبنى البائع حوائطه كذا في الذخيرة وفي فتح القدير مالو باع ساحة على ان يبنى بها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق به فهو فاسد اه وخرج أيضا مالا مضرة فيه ولا منفعة كان اشترى طعاما بشرط أكله أوثو با بشرط لبسه فانه يجوز و خرج عن
عشرة دراهم لا يفيد البيع لأنه لا يلوم الاجنبي
الجزء 06 — ص ٩٣