البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٠٠٢

Ľ ۸۳ قوله ولان فيه تعليقا ثمرتها فكانه جردها من الثمرة وعراها منها ثم اشتق منها الاعراء اه واقتصر فى الهداية فى تفسير المحاقلة على القول الثالث وجوز الشافعى بيع المزابنة فيمادون خمسة أوسق انهيه عن المزابنة والملامسة والقاء الحجر ورخص في العرايا وهي ان يباع بخرصها تمرا فيما دون خسة أوسق وأجاب أصحابنا بان العربية وثوب من ثوبين والمراعي العطية لغة وناو بله ان يبيع المعرى له ما على التخيل من المعرى بتمر مجذوذوه و يسع مجاز لانه واجارتها لا يملكه فيكون برامبتدأ كذا فى الهداية وأصحابنا خرجوا عن الظاهر من ثلاثة أوجه الاول اطلاق البيع على الهبة الثاني قوله رخص يخالف ما قرروه وجوابه انه رخصة في الوفاء بالوعد بالخطر فانه في معنى اذا والعزيمة ان يفي بالموعود فاعطى غيره مع كونه ليس باخلاف للوعد رخصة الثالث التقيدها بالخطر ) فانه في معنى اذا ة أوسق فائدة وعلى مذهبنا لا فائدة له وجوابه لان الواقعة في القليل ومن مشايخنا من وقع مجرى على ثوب فقد دون خسة يعته منك أو بعتنيه بكذا ادعى ان الترخيص في بيع العرايا منسوخ بالنهي عن يسع العرايا ومنهم من قال تعارض المحرم أو اذا تبذته أو لمسته كذا اذانبذته والمبيح فقدم المحرم وهو مردود بان الرخصة متصلة بالنهى فلا يصح القول بنسخ لترخيص للاتصال وقد ثبت في البخارى انه نهى عن يسع المزاينة ثم رخص بعد ذلك في بيع العرايا فيطال القول في الفتح (قوله ولا بدفى بالنسخ والله الموفق والخرص الحزر وكذا لا يجوز بيع العنب بالزبيب ومعنى النهى انه مال هذه البيوع أن يسبق الكلام منهما على الثمن الربا فلا يجوز بيعه بجنسه مع الجهل كما لو كانا موضوع بن على الارض ثم اعلم ان تعريف المزابنة بانها أي ليكون عسلة الفساد سع النمر بالتمر خلاف التحقيق والاولى أن يقال بيع الرطب بتمر الى آخره لان الثمر بالمثلثة ماذكر والا كان الفساد حمل الشجر رطبا أو غيره واذا لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس ولو كان الرطب على الارض كالتمر الم يجز بيعه متساو با عند العلماء الا أبا حنيفة لما سيأتى فى باب الربا (قوله والملامسة والقاء الجحر ) لعدم ذكر الشمن ان سکتا عنه المساسانیان ومثلها المنابذة وهذه بيوع كانت في اتجاهلية فنهى عنها وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة البيع مع نفي الثمن أى يتساوما فاذا لمسها المشترى أو نبذها اليه البائع أو وضع المشترى عليها حصاة لزم البيع رضى البائع أولم يرض والاول بيع الملامسة والثاني بيع المنابذة والثالث القاء الحجر ولان فيسه تعليقا باطل ومع السكوت عنه فاسد أو لتحقق هذه الحظر ولا بد في هذه البيوع أن يسبق الكلام منهما على الثمن (قوله وثوب من ثوبين لجهالة البيع وتقدم في خيار الشرط انه اذا جعل للمشترى خيار التعيين جاز فيما دون الثلاثة فلذا البيوع فانه ذكر في تعريفها أطلقه هنا و في المعراج وكذا عبد من عبدين لا يجوز ولا خلاف فيه لأحد حتى لو قبضهما وما تا معا ان يتسا وما سلعة وقد قال يضمن نصف قيمة كل واحد منهما لان أحدهما مضمون بالقيمة لانه مقبوض بحكم البيع الفاسد في الفتح التساوم تفاعل من الصوم سام البائع صحيحا بان كان فيه خيار المشتري يضمن نصف ثمن كل واحد و الفاسد معتبر بالصحيح والقيمة هنا السلعة عرضها للبيع وذكر والا خر أمانة وليس أحدهما با ولى من الآخر فشاعت الامانة والضمان ولهذا لو كان البيع السلعة عرضها للبيع وذكر ثمنها اه فظهران ما قبل كالثمن ثمة ولو ما تا مرتبين ضمن قيمة الاول لانه تعين مضمونا لتعذر الردفيه ولو مرهما معا عتق أحدهما لانه ملك أحدهما بالقبض وان مور أحدهما لم يصح أى لو قال البائع أو المشترى أحدهما. ح ولوقالا متعاقباعتقالان كل واحد أعتق ملكه ومالك غيره فيصح في ملكه والبيان الى المشترى يسبق ذكرا الثمن فالبيع رولو في لان من نفذ فيه عتقه مضمون بالقيمة والقول في المضمون قول الضامن ولو قبض أحدهما باذن باطل غير ظاهر تامل (قوله جاز فيمادون المهم لو اشترى أحد عبدين أوتو بين قد تجهل يورث نزاعا ضد المثلى فلوقبضهما ملك أحدهما الثلاثة) كذا في النسخ البائع فهلك غرم قيمته اله وقيد بالقيمي اذيبيع المبهم في المثلي جائز قال في التلخيص من باب بيع والاخر أمانة وفاء بالعهد الى آخره (قوله والمراعى واجارتها) أى لا يجوز بيع السكلا واجارته وصوابه فيما دون الاربعة اما البيع فلانه و رد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث الناس شركاء في ثلاث في المساء والكل والنار وأما الاجارة فلانها عقدت على استهلاك عين مباح ولو عقدت على استهلاك عين فائدة التقييد انه ان لم فيمادون
الجزء 06 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.