البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق (ط. الحلبي) — الصفحة ١٩٨١

٦٢ من المامور بالبيع حيث يكون ردا على موكله من غير حاجة الى خصومة لان تعدادها عند تعدد البيع وهنا البيع واحد فاذا ارتفع رجع إلى الموكل وهذا الاطلاق قيده فخر الاسلام يعيب لا يحدث ولو قبض المشترى المبيع مثله أما فيما يحدث مثله لا يرده بإقرار المأمور وانما تعدى التكول إلى الموكل مع انه اما اقرارا أو وادعى عالم يجبر على بذل وليس له البذل لكونه ليس اقرار اولا بذلا حقيقة وانما جرى مجراه بدليل انه لو عاد و حلف دفع الثمن ولكن يبرهن بعد نكوله صح ولو كان اقرار الم يصح وصح القضاء بنكول المأذون عنها ولو كان بذلا حقيقة لم أو يحلف بائعة يصح فلا يلزم إجراؤه في كل الاحكام وفى الايضاح ان رد على الوكيل بعيب لا يحدث مثله با قراره ( قوله وظاهر البزازية) لا يردوه و أوجه وفى البزازية والوكيل بالعيب رد عليه بعيب بلا قضاء اقتصر عليه وأن لا يحدث الى آخر ما مر عن البزازية مثله في المدة هو الصحيح وان بقضاء ولا يحدث مثله في المدة ينتظر جوابه والرد على الوكيل رد على صريح في ذلك لكن في الموكل مطلقا وان يحدث مثله في المدة فان بيسكول أو بدينة فرد على الموكل وان با قرار فعلى الوكيل الخانية الوكيل بالبيع وله أن يخاصم الموكل والوكيل بالشراء له أن يخاصم قبل الدفع الى الموكل كالمضارب فان برهن اذا باع ثم خوصم في عيب البائع على رضا الأمر أو أقر به الوكيل سقط الرد ولا يحلف الأمر على الرضا ولا وكيله ويرده الموكل فقبل المسع بغير قضاء بعد موت الوكيل بعيب واذارده المشترى على الوكيل استرد الثمن منه ان كان نقده اليه والافن لزم الوكيل ولا يلزم الموكل اه وفى الولو المجية اذارد على الوكيل با قراره بالعيب بلا قضاء لازمه دون الموكل هو الصحيح الموكل ولا يكون للوكيل أن يخاصم الموكل فان مطلقا وظاهر ما فى البزازية من الوكالة وهنا ان له ان يخاصم الموكل فليراجع وقيد بخيار العيب لانه لورد على المشترى بخيار رؤية أو شرط فانه يرده على بائعه سواء كان بقضاء أو رضا لكونه خاصمه وأقام البينة على فسحا فى حق الكل كما في المعراج والبزازية معزيا الى المجامع جدد البائع مع المشترى ثانيا بأقل من ان هـذا العيب كان الثمن الاول أو أكثر ثم رد عليه بعيب لم يكن له أن يرد على بائعه الأول اهـ وفى الصغرى الغاصب عند الموكل لا تقبل سفته اذا باع المغصوب و سلم فض من القيمة للمالك ثم رد عليه بعيب فله أن يرد على المالك ويسترد القيمة لان الرد بالعيب بغير قضاء منزلة الاقالة لان سبب الضمان البيع والتسليم وقد صار ذلك كان لم يكن له وقيدية وله فردلانه لو باعه فيجعل في حق الموكل فاطلع مشتريه على عيب قديم به لا يحدث مثله وحدث عنده عيب ورجع بنقصان العيب القديم كان الوكيل اشتراه من فعند أبي حنيفة لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب القديم وعندهماله أن يرجع كذا ذكره الاستيحانى ومثله في الصغرى قوله ولو قبض المشترى المسيع وادعى عيبا لم تجبر على دفع الثمن المشترى هذا اذا كان المصنف عيبا يحدث مثله فلوقديما ولكن يبرهن أو يحلف بائعه ) أي لم يجر المشترى على دفع الثمن بعد دعوى العيب لأنه أنكر وجوب لا يحدث مثله دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب ودفع الثمن أولا ليتعين حقه بازاء تعين المبيع ففي بعض روايات البيوع أنه يلزم ولانه لوقضى بالدفع فلعله يظهر العيب فينقض القضاء فلا يقضى به صونا لقضائه وتعبير الامر وفى عامة روايات بلكن أولى من تعبير الهداية بقوله لم يحر حتى يحلف بائعه أو يقيم بينة لما يلزم على ظاهرها فساد البيوع والرهن والوكالة من وجهين أحدهما انه يقتضى ان المشترى اذا أقام بينة على ما ادعاه يجبر على دفع الثمن وليس والمأذون انه يلزم الوكيل كذلك ثانيهما انه يقتضى ان البائع اذا طلب منه الخلف يجبر المشترى وان لم يحلف وليس كذلك - دون الموكل وهو الصحيح وانما يجير بعد الخلف ولا يلزم شئ مما ذكرناه على عبارة الكتاب والمعنى ولكن الام لا يخلو من أحد وبه أخذ الفقيه أبو بكر شيئين اما دينة المشترى فيت بين براءته بالرد على البائع أو يمين البائع عند عجزه فيلزمه الدفع ولكن باقامة البينة لا يتعين ردا نثمن بل اما هو أورد المبيع كا فى العناية لأن العيب اذا ثبت خير المشترى فلم يتعين الفسيخ وأحسن الوجوه في تأويل الهداية أن معنى عدم الجبر عدم الحكم بشئ حتى يتبين الحال اما بينة المشترى أو يمين البائع وفى إيضاح الاصطلاح اقامة المشترى بينة على دعواه غاية لتعين عدم الجبر كالتحليف لا لعدم الجبر حتى يلزم الجبر على دفع الثمن عند اقامة البينة على العيب وانما قلنا
الجزء 06 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.