اجماعا له فهذا مما خالف فيه الاجارة البيع فانهما اذا شرطاه بعد العقد أكثر من ثلاثة فسد البيع كما قدمناه وأما اشتراطه في الحلم فقدمنا في بابه انه يصح اشتراطه لها أكثر من ثلاثة أيام عنده ويصح اشتراطه في الكفالة أكثر من ثلاثة ويصح اشتراطه للمحتال وهما فى البزازية وأما اشتراطه فى الوقف فائز عند أبي يوسف بناء على أصله من اشتراط الغلة لنفسه ولما أفتوابة وله هناك فينبغى أن يغنى به أيضا في جواز اشتراطه وقدمناه في الوقف وفى المعراج خذه وانظر اليه اليوم فان رضيته أخذته بعشرة فهو خيار ولو باع على ان له أن يغله و يستخدمه جاز وهو على خياره وعلى ان يا كل من نمره لا يجوز لان النمر له حصة من الثمن اهـ وفى الذخيرة وكذلك لو قال هو بيع لك ان شئت اليوم كان بيعا بخيار (فوله فاذا أجاز فى الثلاث صح الزوال المفسد قبل تقرره فانقلاب صحيحا و الضمير يعود الى من له الخيار وقد اختلفوا فى صفة العقد فقيل انعقد فاسدا ثم يعود صحيحا بزوال المفسد وهو قول العراقيين وعند الخراسانيين موقوف على أسقاط الشرط فيمضى جزء من الرابع يفسد فلا ينقلب صحيحا وهذا الطريق هى الاوجه واختارها الامام السرخسى وفخر الاسلام وغيرهما فاذا أجاز في الثلاث صح من مشايخ ماوراء النهر كما في الفوائد الظهيرية والذخيرة ولكن الاول ظاهر الرواية وفى الخانية فان ولو باع على انه ان لم ينقد أسقط الخيار في الايام الثلاثة أو أعتق العبد أومات العبد أو المشترى أو أحدث به ما يوجب لزوم الثمن الى ثلاثة أيام فلا البيع ينقلب البيع جائز في قول أبي حنيفة ويلزمه الثمن وان حدث عند المشترى في الأيام الثلاثة بيع صح والى أربعة لا عيب ان كان عيبا يحتمل زواله في مدة الخيار كالمرض لا يبطل خياره الا أنه لايملك الرد قبل زوال (قوله في حل مباشرتها العيب وان حدث به مالا يحتمل الزوال لزمة البيع اهـ وفي المعراج الوشرط الخيار أبدا أو مطلقا أو وحرمتها أى وحرمة موقتا بوقت مجهول فسد بالاجماع وأما في أربعة أيام ونحوها فكذلك عند أبي حنيفة ولو كان المباشرة أى مباشرة الخيار الى قدوم فلان أو الى هبوب الريح فاستطاه لم يجز البيع عند أبي يوسف ولو شرط الخيار لنفسه بعد شهر جازهند أبي يوسف فى الشهر وله الخيار بعده يوما كذا فى المجتبى ولم أرهم ذكروا للاختلاف السابق ثمرة و ينبغى أنه لو كان عبدا فاعتقه قبل قبضه لم يصح على القول بانعقاده فاسدا و يصح على القول بالوقف وظاهر الخانية انه ينقلب جائزا بالاعتاق فلم تظهر الثمرة ويمكن أن يقال تظهر فى حل مباشرته وحرمتها كما لا يخفى وفى الاسبيجابي الاصل عند أصحابنا الثلاثة ان الفساد على ضربين فساد قوى دخل في صلب العقد وهو البدل أو المبدل وفساد ضعيف لم يدخل في صلب العقد وانما دخل فى شرط مستعار زائد على العقد فالاول لا ينقلب الى الجواز برفع المفسد كما اذا باع بالف درهم و رطل من خرثم حط عن المشترى الخمر لا ينة اب الى الجواز وأما الفساد الضعيف فكمسئلة الكتاب وأما اذا باع الى الحصاد أو الدياس ثم أبطال صاحب الاجل الاجل أو نقد الثمن انقلب الى الجواز ولو مضت المدة المجهولة تاكدو من الثاني اشتراطه في عقد السلم فان أبطله من له الخيار قبل التفرق صح ان كان رأس المال قائما اهـ ( فرع ) لا يصح تعليق خيار الشرط بالشرط فلو باعه جارا على انه ان لم يجاوز هذا النهر فرده يقبله والا لا لم يصحح وكذا اذا قال مالم يجاوزبه الى الغد كذا فى القنية (قوله ولو باع على انه ان لم ينقد الثمن الى ثلاثة أيام فلا يبع صح والى أربعة لا أى لا يصح يعنى عندهما وقال محمد يح و زالى ما سمياه والاصل فيه ان هذا فى معنى اشتراط الخيار اذا الحاجة مست الى الانفاخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسيخ فيكون ملحقابه فالامام رحمه الله تعالى مر على أصله في الملحق به ونفى الزيادة على الثلاثة وكذا محمد في تجويز الزيادة وأبو يوسف أخذ فى الاصل بالاثر وفى هذا بالقياس وفي هذه المسئلة قياس آخر واليه مال زفروه وانه
العقد
بيع
|
الجزء 06 — ص ٦