البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق (ط. الحلبي) — الصفحة ١٩٠٨

i (قوله ولو أثمرت بعده جائز باتفاق أهل المذهب اذا باع بشرط القطع أو مطلقا و يجب قطعه على المشترى واستدل أصحابنا | اشتركا للاختلاط) قال بما استدل به محمد سابقا لانه بعمومه شامل السا قبل بد والصلاح والائمة الثلاثة كما فى الصحيحين في النهر فان قلت قدمر عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن ان الترك ان كان باذن بيع النخل حتى تزهو قال تحمار أو تصفار وأجاب عنه الامام الحلواني كما فى الخانية أنه محمول على البائع يطيب له الفضل ما قبل الظهور وغيره على ما اذا كان بشرط الترك فانهم تركوا ظاهره فاجاز واالبيع قبل والاتصدق بالفضل بدو الصلاح بشرط القطع وهى معارضة صريحة لمنطوقه فقدا تفقنا على أنه متروك الظاهر وهو فني يشتر كان قلت معنى لا يحل ان لم يكن الموجب وهو عندهم تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله أرأيت ان منع الله الثمرة الأول ان الزيادة انما فما يستحمل أحدكم مال أخيه فأنه يستلزم أن معناه انه نهى عن بيعها مدركة قبل الادراك لان وقعت في ذات المبيع كما مر العادة أن الناس يبيعون الثمار قبل أن تقطع فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة ومعنى الثانية ان العين المذكورة فصار محل النهى بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح الزائدة لم يقع عليها بيع والبيع بشرط القطع لا يتوهم فيه ذلك فلم يكن متناولا للنهى واذا صار محله بيعها بشرط تركها وانما حدثت بعده وقد الى أن تصلح فقد قضينا عهدة هذا النهى فانا قد قلنا بفسادهـذا البيع فبقى بيعها مطلقا غير خفى هذا على بعض طلبة متناول النهي بوجه من الوجوه الى آخر ما حققه في فتح القدبر وجمله في المعراج على السلم وظهور الدرس إلى أن بينته له بذلك والله تعالى الموفق الصلاح عندنا أن يأمن العاهة والفساد و عند الشافعي ظهور النضج وبدو الحلاوة ولو اشتراها مطلقا فاثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لتعذر التمييز ولو اثمرت بعده اشتر كاللاختلاط والقول (قوله بياقى الثمن) قول المشترى مع يمينه في مقداره لانه في يده وكذا في بيع الباذنجان والبطيخ اذا حدث بعد القبض متعلق بقوله ويستاجر خروج بعضها الشتر كاوكان الحلواني يأتي بجوازه في الكل وزعم أنه مروى عن أصحابنا وهكذا قوله وفى ثمار الاشجار حكى عن الامام الفضلى وكان يقول الموجود وقت العقد أصل وما يحدث تسع له نقله شمس الائمة عنها بشترى الموجود ويحل له ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون أكثر بل قال عنه اجعل الموجود أصلا في العقد البائع ما يوجد انج) قال وما يحدث بعد ذلك تبعا وقال استحسن فيه التعامل الناس فانهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الرملي أقول قال في جامع الصفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفى نزع الناس عن عاداتهم حرج وقد رأيت في هذار واية عن محمد الفصولين أقول كتبت في لطائف الاشارات انهم ال قالوا لو قال وكلتك بكذا عند أبي يوسف وجوزه وه وفى بيع الورد على الاشجار فان الورد متلاحق ثم جوز المبيع في الكل بهذا الطريق وهو قول مالك والمخلص من هذه اللوازم الصعبة أن يشترى أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون ما يحدث على ملكه وفي الزرع والحشيش يشترى الموجود بعض الثمن ويستأجر الارض مدة على انى كلما عزلتك فانت معلومة يعلم غاية الادراك وانقضاء الغرض فيها بباقى الثمن وفي ثمار الاشجار يشترى الموجود وكيلى صح وقيل لا فاذا ويحل له البائع ما يوجد فإن خاف أن يرجع يفعل كما قال الفقيه أبو الليث في الأذن في ترك الثمر صبح يبطل العزل عن على الشجر على أنه من رجمع عن الاذن كان مأذونا في الترك بأذن جديد فيحل له على مثل هذا المعلقة قبل وجود الشرط الشرط كذا في فتح القدير ولا فرق في كون الخارج بعد العقد للبائع بين أن يكون الترك باذن محمد فيقول في عزله البائع أو بغير اذنه والاصح ماذهب اليه السرخسي من عدم الجواز في المعدوم وهو ظاهر المذهب كذا في المعراج وفي الخانية ويقدم بيع الاشجار ويؤخر الاجارة فان قدم الاجارة لا يجوز لان الارض رجعت عن الوكالة المعلقة تكون مشغولة باشجار الاجر قبل البيع فلا تصح الاجارة و ينبغي أن يشترى الاشجار بعد أصولها لهذا ولو باع أشجار البطيخ وأعاد الارض يجوز أيضا الا أن الاعارة لا تكون لازمة ويجوز له أن المنجزة اهـ (قوله وفى يرجع بعدها له وفى الولو الجية لو اشترى التمر على رؤس التخيل فجذه على المشترى وكذا الواشترى الولو الجية لو اشترى الثمر على رؤس النخيل فيذه الجزرفة لعه على المشترى اله وتسليم الثمار على رؤس الاشجار بالتخلية كما في البدائع وفى على المشترى) قال الرملي وعزلتك عن الوكالة
الجزء 05 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.