(قوله ما يكون صالح القطع المسافة والمشي للتتابع عادة أقول لينظر المراد بذلك هل المعتبر قطع المسافة بالخف نفسه أى بان يكون صالحا لذلك بدون لبسه في المكعب أو ما هو المعتاد لنا من لبسه في المكعب توقفنا من قديم في ذلك ولم نجد فيه نقلا مع التفتيش وانتنقير لكن قال شيخنا الذي يتبادر من كلامهم في تعاليلهم وأدلتهم ان اعتبر ما يصلح لقطع المسافة فيه نفسه فعلى هذا فالواجب على الشخص ان يتفقد خفه فانه قدير ق أسفله ويمشى عليه بالمكعب أيا ما كثيرة ولا ينقب ولو فرض انه لومشى به وحده يتحرق في دون ذلك فانه لا يصح المسح عليه والناس عنه غافلون فانهم لا يزالون يدعون حتى يتحرق قدر ثلاث أصابع مع انه قبل هذا قد لا يمكن المشى عليه في المدة المعتبرة فعلى الشخص ان يعتبر ذلك قبل الخرق و بعده ۱۸۹ لئلا يصلى بلاطهارة فليحفظ
(قوله فالصحيح انه يجوز الصلاة وهذه مسئلة عجيبة وهوانه مسافر في حق المسح مقيم في حق اتمام الصلاة كذا في إيضاح الصيرفى اه وقد علت فيماة دمناه ان الصحيح بعالان الصلاة ومسئلة الأتمام المذكورة مذكورة الملح عليه قال الرملي أى على الخف المتخذ من في الخلاصة من باب المسافر (قوله ولو أقام المسافر بعد يوم وليلة نزع والا يتم يوم وليلة) لان رخصة اللبود التركيبة وتمام السفر لا تبقى بدون والشافعي يوافقنا في هذه على ما هو المنصوص عليه (قوله وصح على الجرموق عبارة الخلاصة بعد قوله أى جاز المديح على الجرموق لما فرغ من بيان المسح على الخف شرع في الجره وق ولا بد من بيانهما عليه ويمدح على الجرموق على فنقول ذكر قاضيخان في فتاواه ثم الخف الذي يحوز المسح عليه ما يكون صالحا لقطع المسافة والمشي فوق الخف عندنا فان المتتابع عادة ويستر الكعبين وما تحتهما وماليس كذلك لا يجوز المسح عليه ثم قال ويجوز المح على اليهما وحده لا يمح الخف الذي يكون من اللبد و ان لم يكن منعلا لانه يمكن قطع المسافة به وفي الخلاصة واما المسح على علهما ولا تحوز اه الخفاف المتخذة من اللبود التركية والصحيح انه يجوز المسح عليه ولا يجوز المع حتى يكون الأديم على وقوله فان لبسهما أى أصابع الرجل وظاهر القدمين أه فلو اتخذ خفا من زجاج أو خشب أو حديد لا يجوز المسح عليه عندنا الخفين المتحدين من خلافا للشافعي فيما يمكن متابعة المشى فيه بغير عصا واما الجرموق فهو فارسی معرب ما را بس فوق اللبود التركية وعليك الخف وساقه اقصر من الخف وقال الشافعي لا يجوز المحج عليه لان الحاجة لا تدع واليه ولان الخف بدل عن الرجل فلو جاز المسح على الجرموق لصار بدلا عن الخف والخف لا يدل له ولنا أن النبي صلى ولو أقام المسافر بعد يوم الله عليه وسلم مسح على الموقين رواه أبوداود من حديث بلال وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه ولي له نزع والا يتم يوما
وليلة وصح على المجرموق وصححه والطبراني في معجمه والبيهقي من حديث أنس بن مالك ولانه تبع للتخف استعمالا من حيث المشي والقيام والقعود و غرضا فان الخف وقاية للرجل فكذا الجرموق وقاية للخف تبعاله وكلاهما أن تتامل في عبارة تبع للرجل فصار كيف ذى طاقين وهو بدل عن الرجل لا عن الخف لا يقال كيف بطل المسح بنزع الخلاصة اه أقول في الجرموق ولم يبطل ينزع أحد طاقي الخف لا نا نقول بالمسح ظهرت اصالة الجرموق فصار نزعه كنرع كلام المؤلف سقط أو الخف بخلاف نزع أحد طاقي الخف لانه جزء من الخف لم يأخذ الاصالة أصلا كما اذا غسل رجله ثم أزال انجاز مختل فان المسح على الخفاف المتخذة من جلدها لم يجب عليه غسلها ثانيا ولا يقال أيضا لو كان بدلا عن الرجل لكان ينبغي أن لا يجوز المسح على الخف بنزعه لا نا نقول الخف لم يكن محلا للمسح حال قيام الجرموق فاذا زال صار محلا للمسيح وما اللبود التركية جائز كما ذكره النووى من ان الموق هو الخف مخالف لماذكر، أهل اللغة كالجوهرى والمطرزي فانهما قالا صرح به في المنية مع الك بامكان قطع المسافة بها ان الجرموق والموق يلبسان فوق الخف فعلم انهما غير الخف وقولهم ان الحاجة لا تدعو اليه ممنوع ومناقض لمذهبهم في الخف من الزجاج أو الحديد كما قدمناه ويشترط لجواز المسح على المجر موقين الحالى حتى قالو الو شاهد أبو حنيفة رحمه الله صلابتها لا فتى بالجواز لشدة دلكها وتداخل أجزائها بذلك حتى صارت كالجلد الغليظ وأجمعوا على جواز المسيمي عليها بطريق الدلالة اله فقول الخلاصة على الصحيح اشارة الى خلاف الامام في اشتراط النعل وقول الحلى وأجعوا الخ بناء على رجوعه الى قولهما كما سيأتي وحينئذ فلا يشترط أن يكون الاديم على أصابع الرجل وظاهر القدم فعلم ان قول الخلاصة فاز لسهما أى الجرموقين لا كما قال الرملي وكذا قوله ولا يجوز المسح حتى يكون الخ معطوف على قوله الايح عليهما كما يظهر من مراجعة شرح المنية فالصواب حذف قول المؤلف ولا يجوز المسح الخ والاقتصار على ما قبله (قوله ويشترط الجواز المسح على المجرموقين (الخ) قال في السراج واعلم ان المسح على الجرم وقين انما يجوز بشرطين أحدهما أن لا يتخلل بينه وبين الخف حذف
قال شارحها العلامة
الجزء 01 — ص ١٨٩