البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق (ط. الحلبي) — الصفحة ١٢٣٧

A انه أفاد في فتح القدير بحثا وهو وان خالف ظاهر المتون لكن المعنى يساعده والقواعد لا تأباه (قوله أو تقيم وتصلى) أى لا تنقطع الرجعة عند فقد الماء حتى تقديم وتصلى به فرضا كان أو غيره ولا يكفى أو تتيم وتصلى ولو مجرد التيم عندهم الانها طهارة ضرورية لم تشريع الاعند العجز عن الماء فلا بد لها من مؤكد فلا اغتسات ونسيت أقل ينافيه قولهما في باب الامامة انها طهارة مطلقة حتى جوزا اقتداء المتوضئ بالمتمم لان مرادهما | من عض وتنقطع ولو عضوا بالاطلاق انه يرفع الحدث الى غاية وجود الماء كالطهارة بالماء فهي مطلقة من هذه الجهة وان كانت عضو لا ولو طلق ذات حمل أو الضرورية من جهة أخرى وكذا لا ينافيه قول الكل في باب التيميم أيضا انها مطلقة لما علت ولا ولد وقال لم أطأها را جمعتنا في هنا أيضا بين قول محمد هنا انها مطلقة حتى اكتفى بمجرد التيمم لانقطاعها و بين قواد في باب قبل انقضاء الحيضة اه الامامة انها ضرورية حتى منع اقتداء المتوضئ بالمتيم لما علمت ان الاطلاق من جهة والضرورة من كلام المؤلف هناك جهة أخرى لكن محمد عمل بالاحتياط فيهما وتدرج في فتح القدير قولهما في الامامة وقوله في (قوله لان حلقربان الرجعة وتمام تحقيقه فيه قد توقف الانقطاع على الصلاة لان حل قربان الزوج لها غير متوقف الزوج لها غير متوقف عليها بل يجوز قبل الصلاة وأجمعوا ان حلها اللازواج متوقف على صلاتها بذلك التيمم كما ذكره عليها الخ) مخالف المسامر الأسد ابي وأشار بقوله حتى تصلى الى أنها لا تنقطع حتى تفرغ من الصلاة على الفصيح لاحتمال وجود نصحه في الطهارة وعبارة الماء في أثنائها فتبطل وقيد بالصلاة لانها لو قرأت القرآن بعد التميم أو مست المصحف أودخات المؤلف هناك فالحاصل المسجد لا تنقطع الرجعة لانها اتباع الصلاة فلا يعطى لها حكمها وقال الكرخي تنقطع لانه من ان التيم لا يوجب حل أحكام الطاهرات (قوله ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع ولو عض والا) لان مادون العضو وطئها وانقطاع الرجعة يتسارع اليه الجفاف لقلته فلا يتيقن بعدم وصول الماء اليه قيد بالانقطاع لانه لا يحل لزوجها أن ولها للازواج الا يقربها ولا يحل لها أن تتزوج بزوج آخر ما لم تغسل تلك اللعة أو يمضى عليها أدنى وقت صلاة مع بالصلاة على الصحيح من القدرة على الاغتسال كما ذكره الاسبيجابي والمراد بالعضو نحو اليد والرجل وبما دونهما نحو الاصبع المذهب ونقل تصحه والاصبعين وبعض العضو والساعد وأحد المنخرين وترك المضمضة أو الاستنشاق كترك عضو عند عن المبسوط وانه عند أبي يوسف وعنه وهو قول محمد كترك مادون العضو وقيد بالنسيان لانها لو تعمدت اخلاء مادون العضو الكل ثم قال لكن قال لا تنقطع (قوله ولوطات ذاجمل أو ولد وقال لم أطأها راجع) يعنى لو طاق امرأته وهي حامل أو بعد الاستيحابي وأجمعوا انه ما ولدت فى عصمته وقال لم أجامعها فله الرجعة لانها مبنية على الدخول وقد ثبت حكما لثبوت النسب يقر بها زوجها وان لم تصل لانه يثبت بظهور الحمل بان ولدت لاقل من ستة أشهر فلم يلتفت الى قوله لم أطأها لانه صار مكذبا ولا تتزوج زوجا آخر شرعا ومن صار مكذبا شرعا بطل زعمه مالم يتعلق باقراره حق الغير فلا يرد ما أورده في الكافي بان من أقر بعبد لا خر ثم اشتراه ثم استحق من يده ثم وصل اليه فانه يؤمر بالتسليم الى المقرله وان صار ما لم تصل وفى انقطاع المكذبا شرع الكونه تعلق باقراره حق الغير بخلاف مسئلة الرجعة ثم اعلم ان من فروع الأصل المذكور ما اذا اختلاف البائع والمشترى في ثمن العقار فقال المشترى اشتريته بأنف وقال البائع بعته بالفين وأقام البينة فان الشفيع يأخذها بالغين لان القاضي كذب المشترى في اقراره ومن فروعه أيضا ان المشترى اذا أقرب الملك للبائع ثم استحق المبيع من يده بالبينة فان له الرجوع عليه بالثمن لكونه صار مكذبا في اقراره حين قضى انقاضى به للمستحق والفرعان في الخلاصة ومنه ما في التلخيص لوادعى عليه كفالة معينة وأنكرها فبرهن المدعى وقضى على الكفيل فان له الرجوع على المديون اذا كانت تامره عندنا السكونه صاره كذبا في انكارها حس قضى القاضي بها عليه وقيد في الخلاصة الاصل المذكور فى كتاب القضاء من الفصل الثالث منه بأن يكون القضاء بالبينة أما اذا قضى القاضي باستعصاب الحال فانه لا يصير مكذبا كما لو اشترى عبدا وأقران البائع أعتقه قبل البيع الرجعة الخلاف
الجزء 04 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.