٢٦٢
ان كانت في طهر لم يجامعها فيه وان كان قد جامعها أو كانت حائضا لا يقع شي حتى تظهر فيقع واحدة فلونوى ثلا نامه وقاد لى الاطهار صح لان المعنى في أوقات طلاق السنة ولو نوى الثلاث جملة اختلف
(قوله ومنه طلاق فيه فذهب صاحب الهداية وفير الإسلام والصدر الشهيد و صاحب المختلفات الى عدم صحتها وانما التحرى الظاهران يقع به واحدة فقط وذهب القاضي أبو زيد و شمس الائمة وشيخ الاسلام الى انه يصح فتقع الثلاث المراد به ماذكره في المتن جملة كما تقع مفرقا على الاطهار والاول أوجه كما فى فتح القدير ولو نوى واحدة بائنة لم تكن بائنة لاز. وهو أن يتحرى طلاقها لفظ الطلاق لا يدل على البينونة وكذا الفظ السنة بل منع ثبوت البينونة لان الابانة ليست بمسنونة في الطهر مرة أوثلاثا في على ظاهر الرواية ولونوى ثنتين لم تكن ثنتين لانه عدد محض بخلاف الثلاث لانه فرد من حيث انه ثلاثة اطهار (قوله فان جنس كل الطلاق ولو أراد بقوله طالق واحدة وبقوله للسنة أخرى لم يقع لان قوله للسنة ليست من نوی به طلاق السنة وقع ألفاظ الطلاق بدليل انه لو قال لامرأته أنت للسنة لا يقع وان نوى الطلاق كذا في البدائع وقيد في أوقاتها) أى وقع ثلاث باللام لانه لو صرح بالاوقات فقال أنت طالق ثلاثا أوقات السنة لا تصح نية الثلاث جملة والفرق متفرقة على أوقات السنة ان اللام تحتمل أن لا تكون للوقت فقد نوى محتمل كلامه واما التصريح بالوقت فغير محتمل غيره من الاطهار أو الاشهر فانصرف الى السنة الكاملة وهى السنة وقوعا وايقاعا كذا فى المعراج وهذا يقتضى أن لا فرق بين وقوله وان لم ينو وقع في جمع الوقت وافراده لانه مع التصريح به مفرد لا يحتمل غيره كما في المجمع ومراده اللام وما كان بمعناه الحال الظاهران المراديه فلو قال أنت طالق في السنة أو على السنة أومع السنة أو طلاق السنة فهو كاللام وكذا السنة ليس وقوع الثلاث في الحال بقيديل مثلها ما كان بمعناها كطلاق العدل أو طلا قا عدلا وطلاق العدة أو للعدة أو طلاق الدين كما هو ظاهر التعليل تأمل أو الاسلام أو أحسن الطلاق أو أجله أو طلاق الحق أو طلاق القرآن أو الكتاب وذكر فى المعراج انه (قوله ولوقال أحسن على ثلاثة أقسام الاول جميع ماذكرناه ومنه طلاق التحرى والثاني أن يقول أنت طالق في كتاب الله الطلاق الخ) سيأنى أو بكتاب الله أو مع كتاب الله فان نوى به طلاق السنة وقع في اوقاتها وان لم ينوها وقع في الحال لان قبيل فصل الطلاق قبل كتاب الله يدل على وقوع الطلاق للسنة والبدعة فيحتاج الى النية والثالث أن يقول أنت طالق على الدخول انه لو قال أحسن الكتاب أو بالكتاب أو على قول القضاة أو على قول الفقهاء أو طلاق القضاة أو طلاق الفقهاء فان الطلاق اسنه أجمله نوى السنة يدين ويقع في الحال في القضاء لان قول القضاة أ والفقهاء يقتضى الأمرين فاذا خصص أعدله خيره أكمله أفضله بدين ولا يسمع فى القضاء اهـ وفي مختصر الجامع الكبير للصدر الشهيد لو قال أنت طالق تطليقة أتمه يقع رجعيا وتكون للسنة يقف على محله بخلاف سنية أو عدلة أو عدلية أو حسنة أو جميلة لانه وصف للواقع وهناك طالقا للسنة في وقتها الايقاع ولو قال احسن الطلاق أو أعد له أو أجله توقف لحرف المبالغة ولو قال تطليقة حسنة في وان نوی ثلاثا فهى ثلاث دخولك الدار وشديدة في ضربك أو قوية في بطشك أو ظريفة في نقابك أو معتدلة في قيامك تتعلق للسنة كذافى كا في الحاكم ولولم يذكر التطليقة يتنجز لانه وصفها وتم وصفه اله وفي المحيط لو قال أنت طالق تطليقة حقا طلقت وذكر الاستيجابي انها الساعة ولو قال طلاق الحق كان للسنة وقيد بالسنة لانه لو قال أنت طالق للبدعة أو طلاق البدعة تكون رجعية في ظاهر ونوى الثلاث وقعت للمحال وكذا الواحدة في الحيض والطهر الذي فيه جماع وان لم تكن له نية الرواية سواء كانت الحالة فإن كان في طهر فيه جماع أو فى حال الحيض أو النفاس وقعت واحدة من ساعته وان كانت في طهر حالة حيض أو طهر وذكر الاجماع فيه لا يقع للمحال حتى تحيض أو يجامعها في ذلك الطهر كذا فى المعراج وقد بحث بعض الطلبة ما جزم به الحاكم رواية بدرس الصرغشية انه ينبغى ان تقع الثلاث بلانية اذا كانت في طهر لم يجامعها فيه من غير توقف على عن أبي يوسف الحيض أو الجماع لانه بدعى فاجبته بأن البدعى على قسمين فاحش وأفش كالاحسن والحسن في السنى فالثلاث أفحش ومادونها فاحش فلا ينصرف الى الأفخش الا بالنية وفي المحيط لو أمر رجلا ان
يطلق امرأته للسنة وعلى مدخولة بها فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة أو قال اذا حضت وطهرت
فانت
الجزء 03 — ص ٢٦٢