المعروف كالمشروط ومنهم من قال لا قال وهوا الصحيح لانه انما أنفق على قصده لا شرطه اه كلام الفتح قلت والمفهوم منه ان الصحيح ٢٠٠ شرط الرجوع أولا وبرجع فيما اذا ابت مطلقا وهذا هو المفهوم من العمادية
انه لا يرجع فيما اذا تزوجته مطلقا
أيضا وما ذكره المؤلف من !
القول الثاني مخالف لهما ) الصحيح والحاصل ان المعتمد ما ذكره العمادي في فصوله انها ان تزوجته لا رجوع مطلقا وان أبت قلينظر من أبن أخذه وأما قله الرجوع ان كان دفع لها وان أكلت معه فلا مطلقا الرابع مسئلة الجهاز وفيه مسئلتان الأولى ماذكره من القول الاول قال في المبتغى بالغين المعجمة من زفت اليه امرأته بلا جهاز فله مطالبة الاب بما بعث اليه من الدنانير فهو موافق لاطلاق ما والدراهم وان كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما لميق بالمبعوث يعنى اذالم تجهر بما يليق بالمبعوث تقدم عن الشيخ الامام الذى فله استرداد ما بعث والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها ولوسكت بعد الزفاف طويلا ليس له أن يخاصمه بعده وان لم يتخذله شئ ولوجهز ابنته وسله اليها ليس له فى الاستحسان استرداده منها ليس له في الاستحسان) اختاره في المحيط (قوله وعليه الفتوى ولو أخذ أهل المرأة شيأ عند التسليم فللزوج أن يسترده لانه رشوة الثانية أى ليس للاب (قوله الوجهز بنته ثم ادعى ان ما دفعه لها عارية وقالت تمليكا أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال أي ليس للاب (قوله الأب عادية ففي فتح القدير والتجنيس والذخيرة المختار للفتوى ان القول للزوج ولها اذا كان | العرف مستمرا ان الاب يدفع مثله جهاز الاعارية كما فى ديارنا وان كان مشتركا والقول قول الاب
وقال قاضيخان وينبغي أن يكون الخ) قال في
النهر وهذا العمرى من وقال قاضيخان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل ان كان الاب من الاشراف والكرام لا يقبل
قوله انه عارية وان كان الاب ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله اه والواقع في ديارنا القاهرة ولونكم ذمي ذمية بميتة أو ان العرف مشترك فيفتي بان القول للاب واذا كان القول للزوج في المسئلة الاولى فأقام الاب بغیر مهر وذا جائز عندهم سنة قبلت قال في التجنيس والولو المجية والذخيرة والبيئة الصحيحة ان يشهد عند التسليم الى المرأة انى أومات فلامهر لها وكذا فوطئت أو طلقت قبله التماسلت هذه الاشياء بطريق العارية أو يكتب نسخة معلومة ويشهد الاب على اقرارها ان جميع الحربيان ثم ما في هذه النسخة ملك والدى عارية فى يدى منه لكن هذا يصلح للقضاء لا للاحتياط الجوازانه اشترى لها بعض هذه الاشياء في حالة الصغر فبهذا الاقرار لا يصير الاب صادقا فيما بينه الحسن مكان (قواه اذا تعالى والاحتياط أن يشترى منها ما في هذه النسخة بثمن معلوم ثم ان البنت تبرئه عن الثمن اهـ جهز بفته) أى الصغيرة ومن فروع الجهاز لو زوج ابنته البالغة وجهزها بأمتعة معينة ولم يسلمها البهائم فسخ العقد و زوجها مطلقا أو الكبيرة ان له من آخر فليس لها مطالبة الاب بذلك الجهاز لان التجهيز تمليك فيشترط فيه التسليم ولو كان لها على لها كما يعلم ماهر (قوله أبيها دين فيه زها أبوها ثم قال جهزتها بدينها على وقالت بل بمالك فالقول للاب وقيل للبنت ولو دفع لتتخذه جهاز اللبنت
وبين الله
لكن هل هذا الحكم الخ) الى أم ولده ع الايصح تسلمها صغيرة نسجت جهاز ا بمال أمها -
صغيرة نسجت جهاز امن
قال الرملي الذي يظهر وأبيها وسعيها حال صغرها وكبرها فاتت أمها فلم أبوها جميع الجهاز اليها فليس لا خوتها دعوى يبادئ الرأى انهما أى نصيبهم من جهة الام امرأة نسجت في بيت أبيها شياً كثيرا من ابريسم كان يشتر به أبوها ثم مات الاب الام والجد كذلك أما الام فهذه الأشياء لها باعتبار العادة ولو دفعت في تجهيزه البنتها أشياء من أمتعة الاب بحضرته وعلمه وكان فلما قدمه من قول القنية ساكا و زفت اليه أي إلى الزوج فليس للاب أن يسترد ذلك من بنته وكذا لو انفقت الام في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن الكل في القنية في باب تجهيز البنات و بهذا يعلم ان الاب أو الام الجد ولقولهم الجد كالاب مال أمها وأبها الخ وأما اذا جهز بنته ثم مات فليس لبقية الورثة على الجهاز سبيل لكن هل هذا الحكم المذكور في الاب الأفي مسائل ليست هذه يتأنى فى الام والجد فلوجه زها جدها ثم ماتت وقال ملكي وقال زوجه املكها صارت واقعة الفتوى ولم أرفيها نقلا صريحا ( قوله ولونكم ذمى ذمية مميتة أو بغير مهر وذا جائز عندهم فوطئت أو طلقت منها نا مل اه قلت وجرم قبله أومات عنها فلا مهرلها وكذا الحريان ثم بيان لمهور الكفار بعد بيان مهور المسلمين كالاب في تجهيزها وعزاه في متن التنوير ان الام وسيأتي بيان أنكمتهم فقوله في غاية البيان ان هذا بيان لا نكمتهم سهو وحاصله ان نكاحهم مشروع في شرح المنح إلى فتاوى قارئ الهداية وفي شرحه الدر المختار معزيا الى شرح الوهبانية وكذا ولى الصغيرة ولا
بغیر يخ فى شموله الجد وغيره (قوله سهو ) قال في النهر ليس كما قال بل أراد انه بيان محتكم أنكحتهم ولا شك أن المهر من أحكامه
الجزء 03 — ص ٢٠٠