۳۲
الألباني وقضية فلسطين
العلماء في الاستنباط، ولم يصادم نصاً صريحاً صحيحاً، ولم يخرق إجماعاً معتبراً، فقوله يدور بين الأجر والأجرين، ولا يجوز أن يتهم في نيته، وأن يسفه رأيه،
وإنما يناقش مناقشة علمية بالحجّة والبرهان، وتراعى حرمته ومنزلته، ولا تهدر
حسناته
وجهوده
(1)
(۱) الأمثلة على ذلك كثيرة من أشهرها ما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين على وجه الإغارة، فإذا أسلم من هو في يده، كان ملكاً لـه، ولم يكن لمالكه الأول من
المسلمين اعتراض عليه فيه.
هذا مذهب المالكية.
انظر: «المدونة » (۱۳۷۸/۱-۳۷۹)، (التفريع» (٣٥٨/١) ، (الإشراف» (٤٢١/٣ - ٤٢٢ رقم ١٧٤١ - بتحقيقي)، (الرسالة)) (۱۹۰)، «المعونة» (٦٠٨/١)، «أسهل المدارك» (١٤/٢) ، قوانين الأحكام) (۱۷۱) ، بداية المجتهد» (۳۹۸/۱) ، «الذخيرة» (٤٤١/٣)، عقد الجواهر الثمينة» (٤٧٤/١).
وهذا مذهب الحنفية.
انظر: «السير الكبير (٤ / ۱۲۷۹) ، القدوري» (۱۱٤)، (تحفة الفقهاء» (٥٢٣/٣)، بدائع الصنائع » (٤٣٥٦/٩ ) ، «البناية ) (٧٥٣/٥) ، «فتح القدير» (٣/٦)، «الاختيار» (١٣٣/٤) ، تبيين الحقائق» (٣/ (٢٦٠) ، «البحر الرائق ١٠٢/٥ )، «رؤوس المسائل
.(٣٦٠)
بينما قال الشافعية هو باق على ملك المسلم، وله أخذه منه بغير عوض. انظر: «مختصر المزني ) (۲۷۳)، (المهذب» (۲٤۳/۲ ) ، (المجموع) (۲۱۸/۲۱)، (حلية العلماء» (٦٦١٧) ، «روضة الطالبين (١٠ / ٢٩٣، ۲۹٤، ۳۳۵)، «مختصر الخلافيات»
(٥١/٥ رقم ٣١٧).
وهذا مذهب الحنابلة.
انظر: «مسائل أحمد (٢٤٣) لأبي داود، «المغني» (۱۱۷/۱۳، ۱۲۱)، «الإنصاف»
(١٥٩/٤)، «تنقيح التحقيق (٣٤٢/٣) ، منتهى الإرادات ( ٦٣٨-٦٤٠)، «تقرير القواعد» (٤١٢/٣ - ٤١٤ - بتحقيقي)، ذيل طبقات الحنابلة» (١٢٠/١).
=
ص ٣٢