قال زفر : إذا بدأ بإحرام الحج وهو يريد أن يضيف إليه عمرة، فصام قبل إحرام العمرة، أجزأه .
وقال أبو يوسف : إن بدأ بإحرام العمرة فصام أجزأه قبل إحرام الحج،
وإن بدأ بإحرام الحج فصام قبل إحرام العمرة لم يجزه .
وقال الحسن بن زياد إن أحرم بالعمرة، لم يجزه حتى يحرم بالحج، وهو مذهب أبي زيد حماد بن ،دليل وهو قول عمرو بن دينار، ومالك والشافعي عائشة وابن عمر، وهو الصحيح
عن
(1)
[٦٣٣] [في صيام السبعة في الحج] (۲) :
C
قال أصحابنا : من صام السبعة في الحج لا يجزئه؛ لأنه قال تعالى: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٦] يعني بعد الفراغ من الحج، وهو قول الثوري،
والأوزاعي . وقال الشافعي : يصومها إذا رجع إلى أهله.
قال مالك: إذا أراد المقام بمكة صام بها بعد الحج، وإن أراد الرجوع
فليؤخر حتى يرجع .
ولا يخلو قوله : ( إذَا رَجَعْتُمْ ) من أن يريد الرجوع إلى أهله، أو إلى الإحلال، فلو أراد الأهل لكان للقارن أن إذا يصوم رجع إلى أهله قبل الحج،
فلما اتفق الجميع على أنه لا يجزئه بعد رجوعه إلى أهله قبل الحج، صح
أراد الإحلال من الحج، والفراغ منه .
أنه
(۱) انظر : الموطأ ٤٢٦/١ ؛ أحكام القرآن للجصاص ۲۹۳۱، ۲۹٤ .
(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص ۲۹۸/۱، ۲۹۹؛ المزني ص ٦٤ ؛ المجموع ١٨٧/٧؛
المدونة ۳۸۹/۱، ۳۹۰
١٦٩
الجزء 02 — ص ١٦٩