مختصر اختلاف العلماء تصنيف أبي جعفر الطحاوي — الصفحة ٥٩٦

[٩٦/ب] يتصدق بها في مكان ذكره له أن من تحل له الصدقة من أهل رفقته، تحل لهم ذلك . فثبت أن المعنى في المنع كان فيه ما تأولنا . [٥٦٥] [ في الاشتراك في البدن، مع اختلاف وجوه القرب] (۱): قال أصحابنا : يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أحدهم جزاء صيد، والآخر تمتع، والآخر إحصار، ويجوز ذلك حتى أجمعوا كلها في وجوه القرب، وهو قول الشافعي . ، وقال مالك (۲) : لا يجزىء واحد منهم م إلا بدنة تامة . وروى حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ( أن علي بن أبي طالب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن في حجته التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأشرك النبي عليا في هديه) (۳) فثبت بذلك جواز الشركة في الهدايا كجوازها في الضحايا . وقد روى مالك عن أبي الزبير عن جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) (٤) . (۱) انظر: الأصل، ٤٨٥/٢؛ المدونة، ٤٦٨/١. (۲) وفصل ذلك الإمام مالك بقوله : «لا يشترك في شيء من الهدى ولا البدن ولا النسك في الفدية، ولا في شيء من هذه الأشياء كلها». المدونة. (۳) سبق تخريجه : البخاري (١٥٥٧)؛ مسلم (١٢٥٠). (٤) أخرجه مالك في الموطأ ، ٤٨٦/٢ ؛ ومن طريقه الطحاوي، ١٧٤/٤، ١٧٥ . وأخرجه أيضاً مسلم في الحج ، الاشتراك في الهدي (۱۳۱۸) وأبو داود والترمذي . ٨٦
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.