مختصر اختلاف العلماء تصنيف أبي جعفر الطحاوي — الصفحة ٢١٣٩

[٤٢٣] آخر، أو ما أشهد به قلان عليه فلا يجوز، وهو ،مخاطرة، وإذا كان هذا غير جائز من الحي على نفسه كان من الميت على نفسه من الجواز أبعد. / قال أبو جعفر : لو قال في حياته فلان مصدق فيما يدعيه عليّ، لم يلزم المدعى عليه (شيء بقول المدعي ) (۱) وكان قوله ذلك كلا قول وكذلك يجب أن يكون حكمه بعد الموت . وقول أبي حنيفة في قول الرجل في وصيته لفلان علي دين (فصدقوه، أنه يصدق فيما بينه وبين الثلث استحساناً لأن من قال : لفلان على دين)(۲) القول : قوله في مقداره والقول : قول ورثته (۳) بعد موته، ولكنه استحسن في يصدق في مقدار ما تصح الوصية به . (٤) أن [٢١٧٦] فيمن قال: صدقوا وصيتي (فيمن) (4) أوصيت له: قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أوصى إلى رجل وقال : قد جعلت ثلثي لرجل قد سميته له فصدقوه، يعني الوصي، لم يصدق الوصي وحده؛ لأنه بن الحسن . شاهد، وهو قول عبيد الله وقال مالك : إذا قال [قد] (٥) كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان، فصدقوه وأنفذوا ما فيها، أنه يصدق وينفذ ما فيها . قال أبو جعفر : لا يصدق الوصي؛ لأنه شاهد كما لا يصدق إذا قال صدقوا فلاناً فيما يدعيه علي . ۳۷ (۱) في (م): (يمين المدعي). (۲) ما بين القوسين ساقطة من (م). (۳) في (م): (ذريته). (٤) في (م): (لمن). (٥) الزيادة من (م).
الجزء 05 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.