وقال مالك: إذا كاتبهما كتابة ،واحدة كان كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه، يعتقان معاً، ويرقان معاً، فإن أعتق المولى أحدهما، لم يجز عتقه إلا أن يكون زَمِناً، فيجوز عتق الزَّمن، ولا يجوز عتق الصحيح، إلا برضى الآخر. وقال أبو جعفر : لو باع عبداً من جماعة صفقة واحدة، لم يكن لأحدهما أن يقبض حصته، حتى يقبض البائع جميع الثمن، كذلك القياس في الكتابة، أن لا يستحق واحد من العبدين رقبته بالعتق إلا بقبض المولى الكتابة .
[۲۱۰۱] في رجلين كاتبا مملوكين لهما:
جميع
قال أبو حنيفة :وأصحابه لو أن ،لرجلين لكل واحد عبد على حدة، [٦٧/ب] كاتباهما جميعاً / مكاتبة واحدة على ألف درهم وجعلا نجومهما واحدة، إن
أديا عتقا، وإن عجزا ردّا ، فكل واحد منهما مكاتب على حدة بقدر قيمته، يعتق
بأدائه دون الآخر، وهو قول الشافعي .
وقال مالك: إذا كاتباهما كتابة ،واحدة وكل واحد حميل مما على
صاحبه، لم تصلح هذه الكتابة؛ لأنه غرر .
قال أبو جعفر : يجوز هذا كما لو تزوج امرأتين على ألف درهم، كان لكل واحدة منهما حصتها من الألف بقدر مهر المثل. وأما مذهب مالك في شرطه الحمالة، فإن عند مالك أن ضمان الكتابة لمولاه لا يجوز .
[۲۱۰۲] في المكاتب هل يسافر؟ قال أبو حنيفة وأصحابه في المكاتب يشترط عليه مولاه: بأن لا يخرج من الكوفة إلا بإذنه، فالشرط باطل، والكتابة جائزة، وله أن يخرج.
وقال مالك : ليس للمكاتب أن يخرج من أرض سيده إلا بإذنه، اشترط ذلك عليه أو لم يشترط، وذلك بيد سيده : إن شاء أذن له، وإن شاء منعه
•
وقال عثمان البتي: وكل شرط على المكاتب عند كتابته، فهو جائز، وإن
اشترط عليه أن لا يخرج من أرضه التي هو فيها .
٤١٤
الجزء 04 — ص ٤١٤