مختصر اختلاف العلماء تصنيف أبي جعفر الطحاوي — الصفحة ٢٠٠٣

وقال الحسن بن زياد عن أبي يوسف إذا قال المشتري : قد أخذتها بألف، فقال صاحبها ما أنقصك من ألفين فذهب بها على ذلك، فماتت عنده فعليه ألفا درهم ما قال البائع . / وقال زفر : عليه القيمة، وإن لم تمت وردها برىء في قولهم جميعاً. وحكى ابن أبي عمران أن قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، في ، هذا: إن الثوب إذا كان في يد البائع فقال أبيعكه بعشرة، وقال الآخر: لا بخمسة، فدفعه رب الثوب إليه ، فهو بخمسة وإن كان الثوب في يد المشتري، فقال له صاحبه أبيعكه ،بعشرة وقال الآخر: لا بخمسة، فذهب به، فهو بعشرة، وهو قول الحسن بن حي. وقال ابن أبي ليلى : إذا اشترى بيعاً على أن البائع بالخيار يوماً، وقبضه المشتري، فهلك في يده فهو أمين ولا ضمان عليه . فإذا لم يضمن في بيع الخيار ، ففي سوم البيع أحرى أن لا يضمن عنده . وقال ابن القاسم عن مالك : ما قبضه على وجه السوم، فركب الدابة لينظر إلى سيرها، أو نزع بالقوس فانكسرت فلا ضمان عليه إذا لم يخالف، ولم يأخذها بغير أمر صاحبها . وقال الثوري في رجل أخذ دابة فقال : اركبها فإن رضيتها أخذتها، فضاعت الدابة، فلا شيء عليه . وروى الربيع عن الشافعي: ما يدل على أنه اختار ضمان المقبوض على وجه السوم . . [٣٦٦] وقد روى الشعبي: (أن عمر أخذ فرساً من رجل على سوم، فحمل عليه رجلاً، فعطب فخاصمه، فجعلا بينهما شريحاً، فقال شريح: / يا أمير [٦٥/ب] المؤمنين: أخذته منه صحيحاً [سليماً ] (۱) فأنت له ضامن حتى ترده صحيحاً (۱) في الأصل (مسلماً)، والمثبت من أخبار القضاة. ٤٠٥
الجزء 04 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.