وقال الحسن بن زياد عن أبي يوسف إذا قال المشتري : قد أخذتها بألف، فقال صاحبها ما أنقصك من ألفين فذهب بها على ذلك، فماتت عنده فعليه ألفا درهم ما قال البائع . /
وقال زفر : عليه القيمة، وإن لم تمت وردها برىء في قولهم جميعاً. وحكى ابن أبي عمران أن قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، في
،
هذا: إن الثوب إذا كان في يد البائع فقال أبيعكه بعشرة، وقال الآخر: لا بخمسة، فدفعه رب الثوب إليه ، فهو بخمسة وإن كان الثوب في يد المشتري، فقال له صاحبه أبيعكه ،بعشرة وقال الآخر: لا بخمسة، فذهب به، فهو بعشرة، وهو قول الحسن بن حي.
وقال ابن أبي ليلى : إذا اشترى بيعاً على أن البائع بالخيار يوماً، وقبضه
المشتري، فهلك في يده فهو أمين ولا ضمان عليه .
فإذا لم يضمن في بيع الخيار ، ففي سوم البيع أحرى أن لا يضمن عنده . وقال ابن القاسم عن مالك : ما قبضه على وجه السوم، فركب الدابة لينظر إلى سيرها، أو نزع بالقوس فانكسرت فلا ضمان عليه إذا لم يخالف، ولم يأخذها بغير أمر صاحبها .
وقال الثوري في رجل أخذ دابة فقال : اركبها فإن رضيتها أخذتها،
فضاعت الدابة، فلا شيء عليه .
وروى الربيع عن الشافعي: ما يدل على أنه اختار ضمان المقبوض على
وجه السوم .
.
[٣٦٦]
وقد روى الشعبي: (أن عمر أخذ فرساً من رجل على سوم، فحمل عليه رجلاً، فعطب فخاصمه، فجعلا بينهما شريحاً، فقال شريح: / يا أمير [٦٥/ب] المؤمنين: أخذته منه صحيحاً [سليماً ] (۱) فأنت له ضامن حتى ترده صحيحاً
(۱) في الأصل (مسلماً)، والمثبت من أخبار القضاة.
٤٠٥
الجزء 04 — ص ٤٠٥