[۲۸] في عدة أم الولد:
قال مالك والشافعي: عدة أم الولد ،حيضة ولا تحل للأزواج حتى ترى
[٦٤/ب] الطهر منها . /
قال أبو جعفر : يدل على أن الإقراء هي الحيض، فينبغي أن تكون عدة الحرة
ثلاث حيض.
[٢٠٨٦] في النكاح الفاسد:
قال ابن وهب عن الليث : في رجل تزوّج امرأة في عدتها، أو أخته في الرضاعة، فلم يبن بها حتى علم ذلك، ففرق بينهما، قال: لا يصلح لابنه ولا لأبيه أن ينكحها .
وقد روي هذا القول عن مالك بن أنس أيضاً.
وسائر الفقهاء لا يحرمونها على ابنه وأبيه .
[۲۰۸۷] فيمن له على رجل دين فابتاع منه شيئاً بجنس الدين قال ابن وهب عن الليث في رجل سأل رجلا الدينارين اللذين عليه، فمطله بهما، ثم يجده يبيع ] (۱) طعاماً إلى أجل، فيشتري منه بدينارين طعاماً إلى أجل، ثم يتقاضاه الدينارين في مجلسه فيدفعهما إليه، قال: لا أرى هذا يصلح؛ لأنه كان أخذه بالدينارين وأضعف له ولا يعرف ذلك عن أحد من أهل العلم غير الليث .
وروى أبو سعيد، وأبو هريرة في قصة تمر خيبر، فقال: إنا نأخذ الصاع بالصاعين، فقال: (لا تفعل ولكن بع تمراً ،بدرهم، ثم ابتع بالدراهم هذا) (۲) .
،
(۱) في الأصل: (يشتري)، والمثبت من م. (۲) أخرجه البخاري، في البيوع، إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (۲۲۰۱، ۲۲۰۲)، ومسلم، بمثل (١٥٩٣)، ومالك في الموطأ، ٦٢٣/٢ .
في المساقاة، بيع الطعام مثلاً
٤٠٢
الجزء 04 — ص ٤٠٢