مختصر اختلاف العلماء تصنيف أبي جعفر الطحاوي — الصفحة ٢٠٠٠

[۲۸] في عدة أم الولد: قال مالك والشافعي: عدة أم الولد ،حيضة ولا تحل للأزواج حتى ترى [٦٤/ب] الطهر منها . / قال أبو جعفر : يدل على أن الإقراء هي الحيض، فينبغي أن تكون عدة الحرة ثلاث حيض. [٢٠٨٦] في النكاح الفاسد: قال ابن وهب عن الليث : في رجل تزوّج امرأة في عدتها، أو أخته في الرضاعة، فلم يبن بها حتى علم ذلك، ففرق بينهما، قال: لا يصلح لابنه ولا لأبيه أن ينكحها . وقد روي هذا القول عن مالك بن أنس أيضاً. وسائر الفقهاء لا يحرمونها على ابنه وأبيه . [۲۰۸۷] فيمن له على رجل دين فابتاع منه شيئاً بجنس الدين قال ابن وهب عن الليث في رجل سأل رجلا الدينارين اللذين عليه، فمطله بهما، ثم يجده يبيع ] (۱) طعاماً إلى أجل، فيشتري منه بدينارين طعاماً إلى أجل، ثم يتقاضاه الدينارين في مجلسه فيدفعهما إليه، قال: لا أرى هذا يصلح؛ لأنه كان أخذه بالدينارين وأضعف له ولا يعرف ذلك عن أحد من أهل العلم غير الليث . وروى أبو سعيد، وأبو هريرة في قصة تمر خيبر، فقال: إنا نأخذ الصاع بالصاعين، فقال: (لا تفعل ولكن بع تمراً ،بدرهم، ثم ابتع بالدراهم هذا) (۲) . ، (۱) في الأصل: (يشتري)، والمثبت من م. (۲) أخرجه البخاري، في البيوع، إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (۲۲۰۱، ۲۲۰۲)، ومسلم، بمثل (١٥٩٣)، ومالك في الموطأ، ٦٢٣/٢ . في المساقاة، بيع الطعام مثلاً ٤٠٢
الجزء 04 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.