[١٢٧٤] في لفظ التدبير (1)
[ص/٣]
قال أصحابنا : إذا قال / [لعبده] إن مت فأنت حر فهو مدير، وهو قول
الثوري، ولا يجوز بيعه.
وإن قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حر، جاز بيعه، وإن مات في
مرضه، فهو حر .
وقال مالك رضي
الله عنه : إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتي فإن كان أراد وجه الوصية فالقول قوله، ويجوز بيعه. وإن أراد التدبير يمتنع من بيعه .
[۱۲۷۰] في المُدَبَّر يموت مولاه وعليه دين (۲) قال أصحابنا : إذا كان دين المولى مثل قيمته أو أكثر، سعى في القيمة، وهو قول الأوزاعي، والحسن بن حي.
وقال مالك رضي الله عنه : في رجل مات ولم يترك إلا مدبراً وعليه دين مثل نصف قيمته فإنه يباع من المدبر نصفه، ويعتق منه ثلث النصف، ويرق منه [ثلثاً] (٣) النصف الذي بقي في أيدي الورثة فإن أحاط الدين رقبته، بيع في الدين .
وقال الشافعي رضي الله عنه : يباع في الدين، كما يباع غير المدبر .
قال أبو جعفر : إذا لم يجز بيعه في الحياة لأجل الحرية التي يستحقها بالموت عند من لا يرى بيع المدير ، فأن لا يباع في الحال التي يستحق فيها الحرية
أولى .
(۱) انظر المبسوط ، ۱۸۲/۷ ؛ وبالتفصيل الإشراف ٣٦١/١؛ الكافي في فقه أهل المدينة،
(۲) انظر: الإشراف ، ۳۷۲/۱ .
(۳) في الأصل (ثلث)، والمثبت من المدونة، ٢٩٦/٣ .
١٨٦
الجزء 03 — ص ١٨٦