كتاب الحيجة
) ما جاء فيما يقتل المحرم من الدواب ) ج - ۲ الكفارة جعلت فيها لأنها صيد و إن كان أكلها لا ينبغى ' ، وكذلك كل فهو صيد و إن كان أكلها لا ينبغى " ، و فيه الكفارة إذا قتله المحرم سبع لأن السنة جاءت بذلك وقد حل دم من هو دم من هو أحرم من السبع إذا عدا. و لو أن مسلما عدا على رجل فقتله بسلاح حل بذلك دمه ، و قد كان
قبل ذلك حراما .
قال محمد : وكذلك * السبع فقتله مكروه للحرم ، فان عدا عليه (۱) اى لا يجوز ولا يحل ، ومعنى المكروه في قوله كراهة التحريم . وحديث النهي عن كل ذي ناب من السباع صحيح ثابت مشهور مروى من عدة طرق فلا تعارض به حديث « الضبع صيد ، لأنه انفرد به عبد الرحمن بن ابي عمار و ليس هو بمشهور بنقل العلم ولا ممن يحتج به اذا خالفه من هو اثبت منه ـ كذا قال صاحب التمهيد ، فان قبل : قد رواه البيهقي فما بعد من طريق عطاء ايضا عن جابر قلنا : في ذلك الطريق شخصان ، و فيها كلام، و هما حسان بن ابراهيم عن ابراهيم بن ميمون الصائغ ، اما حسان فقد ذكره النسائي في الضعفاء و قال : ليس بالقوى ، و اما الصائغ فقد ذكره الذهى فى كتابه فى الضعفاء و قال : قال ابو حاتم : لا يحتج به - قاله في الجوهر النقى . (۲) اى لا يحل ، بسبب حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع . و راجع لذلك البحث احكام القرآن للجصاص و البدائع وفتح القدير و عمدة القارى و بذل المجهود و غيرها فانهم قد اشبعوا الكلام فيه و وسعوا الصدر نقضا و ابراما رواية ودراية
و مبنی و معنی .
(۳) وكان في الأصول « أحل ، خطاً .
(٤) كذا فى الأصول ، و الأولى ان يكون بالفاء
(ه) قيل « فكذلك » بالفاء و قوله « فقتله ، بدون الفاء اولى
(٦) قال الجصاص فى ج ٢ ص ٤٦٨ من احكامه : قد تلقى الفقهاء هذا الخبر بالقبول =
حل
(٦٣)
٢٥٢
الجزء 02 — ص ٢٥٢