كتاب الحجة ( ما جاء فيها يقتل المحرم من الدواب ) ج - ۲ بما جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قتل ضبعا و أمر بكبش فذبح و قال : أنا ابتدأت بها " ؛ ولذلك نقول " : ما ابتدأته من السباع و لم يعد
(۱) و في الهداية ( سبعا ، بالسين ، و هكذا نقله فى نصب الراية و قال : غريب ، و قال الحافظ ص ٢٠٠ من الدراية : لم اجده ، وفى ص ٩١ من المبسوط :
جدا،
و حجتنا حديث عمر رضى الله عنه فانه قتل ضبعا فى الاحرام فأهدى كبشا و قال : انا ابتدأنا ، ففى هذا التعليل بيان ان البداءة اذا كانت من السبع لا يوجب شيئا ، ولأن صاحب الشرع جعل الخمس مستثناة لتوهم الأذى منها غالبا ، و تحقق الأذى يكون ابلغ من توهمه ، فتبين من النص ان الشرع حرم عليه قتل الصيد و ما الزمه تحمل الأذى من الصيد ، فاذا جاء الأذى من الصيد صار ماذونا في دفع اذاه مطلقا فلا يكون فعله
موجبا للضمان عليه - اه .
(۲) لا ادرى من اخرجه، و قد روى نحوه عن على رضى الله عنه ـ على ما في ج ٣ ص ٥٣ من كنز العمال : في الضبع اذا عدا على المحرم فليقتله ، فان قتله من غير ان يعدو عليه فعليه شاة مسنة - ش . قلت : ذكره ابن ابي شيبة بعد حديث على : ثنا ابن نمير عن حجاج عن ابى الزبير عن جابر عن عمر ـ مثله ( في الضبع يصيبه المحرم )
ق ٣٤٢ - ف
•
(۳) و كان فى الأصول « يقول » . قال امام العصر فى املائه على البخاري : و اقتصر الحنفية على المنصوص ، و يقتل غيره من السباع عند العدو و إلا لا ، و من اباح قتل السبع العادى مطلقا عدا او لم يعد فقد سها و قال صاحب الهداية : ان القياس على الفواسق ممتنع لما فيه من ابطال العدو ، فزعم بعضهم انه اعتبر بمفهوم العدو ؛ قلت : مراده عبرة العدو في خصوص هذا الموضع لدلالة الدلائل الخارجية ، لا على طريق الضابطة الكلية ، و الكلاب اهلی و وحشى و هما فى الحكم سواء، الا ان المراد منه في الحديث الوحشى عند ابن الهمام لأنه من الصيود، و عندى المراد منه الأهلى الذي =
٢٤٥
الجزء 02 — ص ٢٤٥