الحجة على أهل المدينة — الصفحة ٨٢٠

كتاب الحجة ( نكاح المحرم ) ج - ۲ و قال أهل المدينة : لا يتزوج المحرم ، و إن تزوج فالنكاح مردود . قال محمد : وكيف لا يتزوج المحرم و هو لا يصنع شيئا مما حرمه الله ' عليه من الجماع ؟؟ قالوا : لأن هذه عقدة يحل بها الجماع . قيل لهم : فما تقولون في رجل اشتهى جارية و هو محرم من رجل أيجوز ذلك ؟ فان قالوا : نعم، الشراء جائز و لكن لا يطأها ولا يقبلها حتى يحل. قلنا : قد أصبتم و تركتم قولكم فى النكاح أيضا كذلك ؛ يجوز التزويج و ليس ينبغي له أن يتعرض لها ] بقبلة ولا بغيرها حتى يحل . قلنا : و أخبرونا عن تحريم النكاح لأى شيء حرمتموه وكرهتموه ؟ للآثار؟ فما روى في تحليله أكثر أم [ الذى فى تحريمه ] '؟ فهاتوا ما عندكم من القياس. ينبغي لمن حرم تزويج المحرم أن يحرم شراءه للجارية . و ينبغي له أن يحرم شراءه للطيب و الزعفران و ما لا يحل للحرم . أرأيتم رجلا ظاهر من امرأته أليست عليه حراما حتى يكفر ؟ أرأيتم إن كفر وهو محرم أتجزيه تلك الكفارة ؟ و إنما حصلت له و هو محرم ! 0 و مجاهد و مسروق و الشعبي و جابر بن زيد و الحكم من عتيبة و النخعي و محمد ابن ابي بكر و عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر و القاسم بن محمد بن ابي بكر و حماد بن ابی سلمان و الثوری و ابو يوسف و محمد بن الحسن - كما سبق . (1) كذا في الأصل ، و فى الهندية . و قال ، و هو الأشبه بدأب المصنف . (۲) و غيره مما تقدم في قول الامام ابي حنيفة ، ومعنى « لا ينبغي » « لا يجوز ويكره تحريما . - كما هو مفاد الأحاديث . (۳) ما بين المربعين ساقط من الأصول ولابد منه لينتظم الكلام . • (٤) ما بين المربعين ساقط من الأصول ، و لفظ « أم ، ايضا ساقط من الهندية - ف (ه) كذا في الأصل ، و الراحج عندي « فانما . . ۲۱۰ أرأيتم
الجزء 02 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.