( المحصر في غير عدو )
ج - ۲
كتاب الحجة قال محمد : إنما جاءت الآثار فى المحصر أنه يحل إذا نحر هديه ، و لا يبالى أعدو حصره أم مرض ، إنما يراد من ذلك العذر الذي يمنعه من الذهاب إلى مكة ، فاذا جاء من المرض ما لا يقدر معه على الانطلاق إلى مكة صار كالذى حصره العدو . و إنما ينبغي أن يقاس على ما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لا ينزل ؛ أرأيتم رجلا أحصر بكسر" فيرى كسره ذلك، على أمر يعلم أنه لا يقدر على إتيان مكة على حال من الحالات أيبقى محرما حتى يموت ؟ أرأيتم إن أدخله مرضه ذلك في حال الكبر حتى بلغ من كبره أن صار لا يستطيع أن يحمل إلى مكة في محمل
قال مالك فيمن اهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت و سعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس الموقف قال مالك : اذا فاته الحج فان استطاع خرج الى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت و سعى بين الصفا والمروة لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا و عليه حج قابل و الهدى ، فان كان من غير اهل مكة فأصابه مرض حال بينه و بين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بالعمرة و طاف بالبيت طوافا آخر و سعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواء للحج وعليه حج قابل و الهدى - انتهى . فظهر من جميع هذا ان المحصر المذكور لا يحل عند اهل المدينة الا بعمرة ، كما قال الامام محمد ـ تدبر . (۱) مرفوع بقوله « يراد، و ذلك اشارة الى الحصر ، و العذر عام - تدبر . (۲) هكذا فى الأصول، والمعنى ولا ينزل عما صنع صلى الله عليه وسلم . و قال بعضهم : و لعله ، ولا يترك ، فصحف ، أي : ولا يترك هو ما صنعه صلى الله عليه و سلم. (۳) كذا في الأصل ، و فى الهندية ، بكسير ، و هو تصحيف .
..
:
(٤) اى فيظن ، يعنى فيصير كسره ذلك على حالة و يصل اليها أو ينزل و يقاس على امر لا يقدر به الى آخره .
۱۸۳
الجزء 02 — ص ١٨٣