کتاب الحجة ) باب زكاة العد لغير التجارة و لعد العبد ( للامام محمد الشيباني
انما تحب الصدقة بالملك .
فان قالوا انما تجب عليه الصدقة فى خادم امرأته لأنه يجب عليه نفقة
الخادم . قيل لهم : فما تقولون فى خادم لامرأته يجامعها و الزوج مستغن عن خدمتها بخدمة خدمه " أيجب عليه ان يؤدى عن خادم امرأته صدقة الفطر فان قولهم انه ليس عليه ان يؤدى عنها الا ان تكون تخدمه وما
لابد منها
فهذه الخادم يجب على الزوج نفقتها مع امرأته و ليس عليه ان يؤدى
عنها صدقة الفطر فهذا ترك لقولهم الذى قالوا " .
(1) كذا فى الهندية « عن خدمتها بخدمة خدمه ، وكان في الأصل . بخدمتها عن
خدمة خدمه » .
(۲) وكان في الأصول ( الا ان يكون يخدمه ، و الصواب ، تكون تخدمه ، بتأنيث
الضمائر لأن الخادم مشترك بين المذكر والمؤنث و المراد به هاهنا الثاني . ف (۳) و المسألة في ج ۱ ص ۲۹۲ من المدونة و نصها : قال مالك و يؤدى الرجل عن خادم امرأته التي لابد لها منها صدقة الفطر، قلت فلو أن رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها ودفعها اليها والجارية بكر او ثيب فمضى يوم الفطر و الخادم عند المرأة ثم طلقها بعد ذلك قبل البناء بها على من زكاة هذه الخادم فقال عليها ان كان الزوج قد منع من البناء بها لأنه مضى يوم الفطر وهى لها ، قلت و هو قول مالك قال هذا رأيي ، قلت أرأيت ان كانت هذه المرأة التي تزوجها على هذه الخادم بعينها هي بكر في حجر أبيها و لم يحولوا بين الزوج وبينها و هذه الخادم ممن لا بد للمرأة منها فمضى يوم الفطر و الخادم عند المرأة ثم طلقها الزوج بعد يوم الفطر قبل ان يبنى بها
على من زكاة هذه الخادم فقال على الزوج ، قلت : لم قال لأنها كانت هى و خادمها :
٥٣٤
نفقتها
=
الجزء 01 — ص ٥٣٤