الحجة على أهل المدينة — الصفحة ١٢٣٧

كتاب الحجة ) الرجل يشترى الحنطة بالدقيق ) ج - ۲ لهم بصيرة في الدلائل الا الجمود الظاهرى الفاسد ، وقد اختار مسلكهم فاضل قنوج في جميع تصانيفه و رد على الأئمة و علماء الأمة كابن حزم ، و خالف فيها الآيات و الأحاديث و اجماع الصحابة فى مسائل كثيرة ، منها انه قائل بطهارة الدم المسفوح من الخيل و الابل و سائر ما يؤكل لحمه ، بل قال بطهارة دم الانسان ! كما في « بدور الأهلة ، له ، و قائل بطهارة الخنزير المجمع على نجاسته ، و قائل بطهارة الخمر ، و قائل الجلالة وبوله ؛ كل هذا مذكور فى كتبه المؤلفة في الباب كـ « دليل ، بطهارة رجيع الطالب ، ، ص ٢٤٠ و ( بدور الأهله » و « عرف الجادى» . و اعجب من هذا كله انه اجاز نكاح الخمسة في وقت واحد في كتابه « ظفر اللاضي . تقليدا للشوكاني في رسالته « وبل الغمام ، ، و اجاز ذبيحة كل ذابح ذكر اسم الله عليه و لو كان مشركا . ذكرت ذلك أنموذجا لأهل العلم ، و ان شئت تصديق قولى فراجع الى تأليفاته : الدرر البهية ، ودليل الطالب فى ارجح المطالب ، و السراج الوهاج شرح مسلم بن الحجاج ، و بدور الأهلة ، و ابجد العلوم وغيرها من مؤلفاته ؛ و طالع معها : تذكرة الراشد ، و ابراز الغى ، و غيث الغمام على امام الكلام للفاضل الشيخ عبد الحى اللكنوى ، تجد فيها مسائل أخرى يضحك منها الصيان والأطفال فضلا عن اهل العلم و الفضل و الكمال من الرجال - هذا ثم اختلف الأئمة في علة حرمة الربا ما هي ؟ فذهب ابي حنيفة و من معه من الأئمة القدر و الجنس، اى كون العوضين مما يكال او يوزن و متماثلين في الجنس لا في النوع و الصفة، فاستبدال القليل الجيد بالكثير الردى من جنس واحد عنده لا يجوز بل هو ربا ، فالجيد والردى عنده سواء فى الحكم ؛ ومذهب غيره من الأئمة غيره من الحكم و الأرحج الأقيس الأقرب بظاهر النص أنما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك الباب . كيف و قد نقل عن الدارقطني و البزار انها اخرجا عن عبادة و انس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال : «كل ما يوزن مثل بمثل اذا كان : • ٦٢٧
الجزء 02 — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.