كتاب الأصل المعروف بالمبسوط (ط. العثمانية) — الصفحة ٩١٠

كتاب الأصل ) كتاب المناسك ) ج -۲ بلغنا ذلك عن عائشة و ابن عمر رضى الله عنهم . فاذا صلى العصر راح عند الخليفة ، انه ليس بشرط ، ثم يعارضه قول ابن مسعود رضى الله عنه: يصلى المنفرد كل صلاة لوقتها ؛ قال ( و لو فاته الظهر مع الإمام وادرك العصر معه لد أبي حنيفة لم يجمع بينهما أيضا ) و عند زفر يجمع بينها لأن التغيير انما وقع في العصر فانها معجلة على وقتها، واشتراط الإمام لوقوع التغيير فيقتصر على ما وقع فيه التغيير؛ وجه قول أبي حنيفة ان العصر في هذا اليوم كالتبع للظهر لأنها صلاتان اديتا في وقت واحد، والثانية منها مرتبة على الأولى فكان بمنزلة العشاء مع الوتر، فكما ان الوتر تبع للعشاء فكذلك العصر تبع للظهر هنا، ولما جعل الإمام شرطا في التبع كان شرطا في الأصل بطريق الأولى ، و دليل التبعية انه لا يجوز العصر في هذا اليوم الا بعد صحة اداء الظهر حتى لو تبين فى يوم الغيم انهم صلوا الظهر قبل الزوال والعصر بعده لزمهم اعادة الصلاتين، وكذلك لو جدد الوضوء بين الصلاتين ثم تبين انه صلى الظهر بغير وضوء لزمه اعادة الصلاتين بخلاف سائر الأيام ، وعلى هذا الإحرام بالحج شرط لأداء هاتين الصلاتين حتى ان الحلال اذا صلى الظهر مع الإمام ثم احرم بالحج فصلى العصر و المحرم بالعمرة صلى الظهر مع الإمام ثم احرم بالحج فصلى العصر معه لم يجزه العصر الا في وقتها ، و عند زفر يجزيه ، و في احدى الروايتين يشترط لهذا الجمع ان يكون محرما بالحج قبل زوال الشمس لأن بزوال الشمس يدخل وقت الجمع ويختص بهذا الجمع المحرم بالحج فيشترط تقديم الإحرام بالحج على الزوال، و في الرواية الأخرى : و ان احرم بالحج بعد الزوال فله ان يجمع بين الصلاتين لأن اشتراط الإحرام بالحج لأجل الصلاة لا لأجل الوقت - اه ص ١٥ - ٠١٦ (۱) قال العلامة المفتى حفظه الله في تخريج بلاغات كتاب الآثار في حق بلاغ الصديقة رضى الله عنها : لم اقف عليه ؛ وقال في حق بلاغ ابن عمر رضى الله عنهما : قال البخاري في صحيحه : وكان ابن عمر اذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع = ٣٦٣
الجزء 02 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.