( كتاب الزكاة )
ج -۲
كتاب الأصل قلت : أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بألف درهم أو بمائتي مثقال ذهب وقد حال عليها الحول فقال : لست أريد بها التجارة . ؟ قال : يأخذ منه الزكاة و لا يلتفت إلى قوله . قلت : و الذهب و الفضة تبرا كان أو مصوغا أ يأخذ منه الزكاة ؟ قال : نعم . قلت : و لا يشبه هذا المتاع و العروض ؟ قال : لا .
قلت : أرأيت الرجل يمر على العاشر و يجيء معه ببراءة بغير اسمه فيقول هذه براءة لى من عاشر كذا وكذا مر بها رجل كان هذا المال معه مضـ مضاربة ، أترى له أن يقبل ذلك منه و يكف عنه ؟ قال : نعم . قلت : فان قال له : احلف، فأبى أن يحلف و ادعى هذا ؟ قال : إذن
تؤخذ منه الزكاة و لا يلتفت إلى ادعائه إذا لم يحلف
قلت : أرأيت الرجل إذا مر على عسكر الخوارج و لهم عاشر
حضور المضارب كحضور المالك ، وجه قوله الآخر ان المضارب امين في المال كالمستبضع و الأجير ، وانما فوض اليه التجارة في المال لا اداء الزكاة و الزكاة تستدعى نية من عليه فان قوله الثانى فى العبد انه لا يأخذ منه ايضا فلا حاجة إلى الفرق ، و ان لم يرجع فى العبد فوجه الفرق ان المأذون يتصرف لنفسه حتى إذا لحقته العهدة لا يرجع به على المولى فكان في اداء ما يجب في كسبه كالمالك ، بخلاف المضارب فانه نائب فى التصرف يرجع بما يلحقه من العهدة على رب المال
فلا يكون له ولاية اداء الزكاة - اه .
(1) و في ه « يؤخذ » . وفي
(٢) و في ه ، زه أو تأخذ » .
(۳) و فى م « هذا » مكان « اذن » .
الجزء 02 — ص ١٠٩