كتاب الأصل المعروف بالمبسوط (ط. العثمانية) — الصفحة ٦١٣

كتاب الأصل ( كتاب الزكاة ). ج - ۲ قلت : أرأيت الحمر والبغال السائمة هل فيها صدقة ؟ قال : لا . قلت : أرأيت الرجل يكون له البقر يجب في مثلها الصدقة لعزة الخيل ذلك الوقت وما كانت معدة للجهاد ، وانما لم يثبت أبو حنيفة رحمه الله للامام ولاية الأخذ لأن الخيل مطمع كل طامع فانه سلاح ، و الظاهر انهم اذا علموا به لا يتركونه لصاحبه، وانما لم يؤخذ من عينه لأن مقصود الفقير لا تحصل به لأن عينه غير مأكول اللحم عنده ، و اما الإناث قال في احدى الروايتين التي ذكره الطحاوى : انه لاشىء فيها ، لأن معنى النماء فيها من حيث النسل و ذلك لا يحصل بالإناث المفردات ، و فى الأخرى قال : يمكن ان يستعار لها فحل فيحصل النماء من حيث النسل ، و اما فى الذكور المغردين لا شيء فيها في ظاهر الرواية لأن معنى النسل لا يحصل بها ، وبزيادة السن لا تزداد القيمة في الخيل بخلاف سائر الحيوانات ؛ ومعنى السمن غير معتبر لأن عينه غير مأكول عنده. فلهذا قال لانعدام النماء : لا شيء عليه فيها ؛ وفي رواية الآثار جعل هذا قياس سائر أنواع الزكاة ، فكذلك في الخيل - اه ج ٢ ص ١٨٩ (۱) و في المختصر و شرحه : ( وليس فى الحمير و البغال السائمة صدقة ) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن البغال والحمير لم ينزل على فيها الا هذه الآية الجامعة : «فمن يعمل مثقال ذرة خير ايره و من يعمل مثقال ذرة شرايره : » ؛ ولأنها لا تسام في غالب البلدان مع كثرة وجودها ، والنادر لا تعتبر ، السائمة ، فإن سبب السوم تخف المؤنة على صاحبها و به يصير مال انما * يعتبر الحكم العام الغالب ، فلهذا لا تجب فيها زكاة السائمة؛ و الله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب - راجع ج ۲ ص ۱۸۹ منه (۲) و في ز« تكون » . (۳) و فى زه تجب . . 77 و عليه
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.