( صلاة الجمعة )
ج -
كتاب الأصل قلت : أفتجب على من كان بزرارة أو نحوها أن يأتى الجمعة بالكوفة؟
قال : لا . قلت : وكذلك أهل الخيرة و المدينة؟ قال: نعم، ليس تجب على هؤلاء الجمعة .
قلت : أرأيت الخطبة يوم الجمعة أهي قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال: ه بل قبلها . قلت : فان خطب بعدها هل تجزيهم؟ قال : لا . قلت : فان صلى بهم الجمعة و خطب بعد ذلك ؟ " قال : عليه وعليهم أن يعيدوا
الجمعة بعد الخطبة
-
كذا قاله السرخسى فى ج ٢ ص ٢٣ من مبسوطه ـ قال : و ظاهر المذهب في بيان حد المصر الجامع أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود و تنفيذ الأحكام ؛ و قد قال بعض مشايخنا : أن يتمكن كل صانع أن يعيش بصنعته فيه ولا يحتاج فيه إلى التحول إلى صنعة أخرى ؛ وقال ابن شجاع : أحسن ما قيل فيه إن أهلها بحيث لو اجتمع في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجمعة فهذا مصر جامع تقام فيه الجمعة . ثم في ظاهر الرواية : لا تجب الجمعة إلا على من سكن المصر والأرياف المتصلة بالمصرية و عن أبي يوسف : إن كل من سمع أهل القرى القريبة من المصر فعليه أن يشهدها - اه (1) الزرارة - بضم الزاى وفتح الرامين : محلة بالكوفة ، سميت بزرارة ابن يزيد بن عمرو بن عدس من بني البكار ، وكانت منزله - راجع ج۲ ص ۳۸۱ من معجم البلدان
النداء من
(۲) لفظ «المدينة» لم يذكر في ص مذكور في بقية الأصول ؛ وليس أطراف الكوفة مقام يسمى «المدينة ، فلعله تصحيف «السدير ، و هو من أطراف الكوفة عند الحيرة ـ و الله أعلم .
-
(۳۳) كذا في ح ، ص ؛ وفي بقية الأصول « قال : عليهم » . ؛
٣٦٦
قلت
الجزء 01 — ص ٣٦٦