كتاب الأصل ) كتاب الديات - العفو في الخطأ ) ج -٤ و لو كان مكان المرأتين عشر نسوة لم يكن عليهم إلا الثلث لأن النسوة ههنا بمنزلة رجل واحد و إن كثرن ؛ ألا ترى أن ثلثا وأكثر
من ذلك إنما يقطع بشهادتهن ما يقطع بامرأتين ـ و هذا قول أبي يوسف و محمد .
و لو شهد رجلان وامرأة فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعت ه
المرأة فلا شيء عليها لأنا لم نقض بشهادتهم و لو رجع الرجلان ضمنا الدية و لا ضمان على المرأة .
و إذا عفا المقتول عن الضربة أو
عن الجناية أو عن الشجة أو عن
و صح و هو
خطأ كان عفوه
الجرح أو اليد المقطوعة ثم برى من ذلك جائزا ، وإن مات فعفوه باطل من قبل أنها نفس ، و إنما عفا عن غير ١٠ النفس - في قول أبي حنيفة ، و إن عفا عن الضربة و ما يحدث منها أو عن الجناية أو عن الجرح و ما يحدث فيها فان عفوه جائز من ثلثه في قول أبي حنيفة و إذا جرحت المرأة رجلا جرحا خطأ فتزوجها عليه فالنكاح جائز و إن برى فلها أرش الجرح مهر مثلها . و كذلك إذا تزوجها على الضربة ١٥ أو الشجة أو اليد ثم برى و صح فان طلقها قبل فان طلقها قبل أن يدخل بها أخذ منها
نصف أرش ذلك . و إن مات من ذلك فالنكاح جائز ، و لها
:
مهر
مثلها
و على عاقلتها الدية ، و لا ميراث لها منه لأنها قاتلة . فان طلقها قبل أن يدخل بها ثم مات فانما لها المتعة بمنزلة من لم يسم لها مهرا " - و هذا
(1) قوله « مهرا » بالنصب كذا في الأصل ، ولعل الصواب « مهر » بالرفع .
۰۲۷
الجزء 04 — ص ٥٢٧