كتاب الأصل (جناية المكاتب إذا جنى ثم عجز قبل أن يقضى عليه ) ج - ٤ قيمته ، لأنه قد وجب عليه ذلك و هو مكاتب فلا أبالى أخوصم فيه إلى القاضى أو لم يخاصم ؛ ألا ترى أنه لوا خاصمه المجنى عليه وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما ذكرت لك بالأقل من الجناية و من القيمة . ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة ، وهو قول محمد ، لأنه دخل عليه فيه . ألا ترى لو أن رجلا جي عنده جناية فكاتبه و هو لا يعلم ه ثم عجز ثم جاء ولى المجنى عليه دفع عليه ! ألا ترى " أن هذا لم يمنع عنده قط من أن يدفعه إليه لأنه جنى و هو عبد ، و طلت" الجناية قبله كذلك فيدفعه إليه ، ولا يستقيم أن يكون عليه قيمة عبده و هو عبد، على حاله يقدر على دفعه بجنايته ولم يخرج من ملكه . ألا ترى أنه لو خاصمه المجنى عليه وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما ذكرت لك من ١٠ الجناية أو من القيمة .
وهو
قلت : أرأيت المكاتب إذا قتل رجلا خطأ أو رجلين أو ثلاثة أو جنى جنايات كثيرة و هو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضى عليه بشيء من تلك
الجنايات ما القول في ذلك ؟ قال : مولاه بالخيار، إن شاء دفع المكاتب و إن شاء فداه في ذلك كله كأنه و هو عبد ، فان دفعه كان العبد ١٥ بينهم على قدر جناياتهم ، و إن فداه أدى كل رجل منهم أرش جنايته .
(1) كذا في م ، و سقط لفظ « لو » من الأصل
(٢ - ٢) كذا فى م ، و من قوله « لو أن رجلا ، ساقط من الأصل (۳) كذا ف م ، و في الأصل « طلب » .
(٤) كذا فى م ، و في الأصل و إن شاء فداه » و هو تحريف ، لفظ « شاء » زائد زاده الناسخ سهوا .
۳۳۷
الجزء 04 — ص ٣٣٧