كتاب الأصل المعروف بالمبسوط (ط. العثمانية) — الصفحة ١٠٠٧

كتاب الأصل كتاب المناسك - جزاء الصيد ) ج -۲ و محمد، و قال أبو يوسف لا بأس بأن يرعى الحشيش ولا يحتش ؛ و قال ابن أبي ليلى " : يحتش و يرعى " . فتح مكة : ان هذه حرم الله حرمها يوم خلق السماوات و الأرض والشمس بعدی و القمر و وضعها بين هذين الأخشبين ، لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد و لم تحل لى إلا ساعة من النهار ، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يرفع لقطتها الا لمنشد ؛ فقال العباس رضى الله عنه : الا الإذخر لا غنى بأهل مكة عنه لقبورهم و لبيوتهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الا الإذخر ؛ و قال محمد : قرن صلى الله عليه وسلم الصيد مع الشجر و ليس بينها افتراق - اه راجع ج ۲ ص ٤٠٩ من كتاب الحجة . قلت : الحديث هذا رواه البخاري وغيره من اصحاب الصحاح والسنن وغيرهم، معروف عندهم . (1) (وعلى قول ابن ليلى لا بأس بأن يحتش و يرعى ) لأجل البلوى و الضرورة فيه فانه يشق على الناس حمل علف الدواب من خارج الحرم ، و لكن ابو حنيفة و محمد استدلا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها و في الاحتشاش ارتكاب النهى ، وكذلك في رعى الدواب لأن مشافر الدواب كالمناجل ، و انما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه، فأما مع وجود النص لا معتبر به - اه ما قاله الشارح ص ٠١٠٤ (۲) زاد الشارح هنا مسألتين ناقلا عن المتن ، وسقطتا من نسخنا ؛ فقال : قال ) ولا بأس بأخذ الكمأة فى الحرم ) لأنه ليس من نبات الحرم بل هو مودع فيه ، ( وكذلك لا بأس بأخذ حجارة الحرم ) و قد نقل عن ابن عباس و ابن عمر رضى الله عنهم انهما كرها ذلك و لكنا نأخذ بالعادة الجارية الظاهرة بين الناس بإخراج القدور ونحوها من الحرم ، ولأن الانتفاع بالحجر في الحرم مباح و ما يجوز الانتفاع به فى الحرم يجوز اخراجه من الحرم ايضا ؛ ثم حرمة الحرم خاصة بمكة عندنا و ليس لمدينة حرمة الحرم في حق الصيود و الأشجار ٤٦٠٠ (110) و إذا !
الجزء 02 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.