مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٩٨٥

٤١٨ کتاب السير والجهاد لخوف الهلاك ويصالح المرتدون بدون أخذ مال وإن أخذ لا يرد ثم أن ترجح النبذ نبذ إليهم ومن بدأ منهم بخيانة قوتل فقط وإن باتفاقهم أو بأذن ملكهم قوتل الجميع بلا نبذ ولا يباع منهم سلاح ولا خيل ولا حديد ولو البيع بعد الصلح ولا يجهز إليهم صح إما قوتل فقط وإن كان (باتفاقهم أو بإذن ملكهم قوتل الجميع بلا نبذ) لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة لي نقصه بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق، ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضاً للعهد، ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضاً للعهد في حقهم دون غيرهم لأنه بغير إذن ملكهم ففعلهم لا يلزم غيرهم حتى لو كان بإذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد لأن باتفاقهم معنى كما في الهداية، ولا يباع). أي يكره كراهة التحريم أن يملك بوجه كالهبة (منهم) سلاح) أي مما استعمل القتل، ولو صغيراً، ولا خيل ولا حديد لئلا يتقوى به الكفار، ولا يبلغ ما في حكمه من الحرير، والديباج فإن تمليكه مكروه فلا بأس بتمليك الثياب والطعام، (ولو) كان (البيع قبل النزول بساحتهم بأن أرسل أو أرسلوا رسولاً، لأنه مأخوذ بغية قال: فكان كالجزية فيصرف إلى مصارفها، ولا يخمس (و) يصرف كالفيء (لو) المال المأخوذ (بعده). بينهم أي بعد النزول بساحتهم وإحاطة الجيش بهم فيكون كالغنيمة فيخمسها، ثم يقسم الباقي لأنه أخذ بقوة الجيش، فكان مأخوذ بالمقاتلة معنى (و) أما (دفع المال) منا إليهم (ليصالحوا)، فإنه لا يجوز لما فيه من إلحاق المذلة بالمسلمين، وفي الحديث ليس للمؤمن أن يذل نفسه، ذكره صاحب الدرر وغيره، إلا لخوف الهلاك لأن دفع الهلاك بأي طريق أمكن واجب، ويصالح المرتدون لطمع إسلامهم (بدون أخذ مال لأنه كالجزية، ولا جزية عليهم، (وإن أخذ المال منهم على الصلح (لا يرد منه مال غير معصوم وهذا إذا غلبوا على بلدة، وصار دارهم دار الحرب. وأما إذا لم يغلبوا على بلدة حتى لم تصر دارهم دار الحرب لم تجز مصالحتهم أصلاً، لأن فيه تقرير المرتد على الردة، وذلك لا يجوز . (قلت): وإليه الإشارة إلى أنه يجوز الصلح مع البغاة بالأولى، بلا مال أصلاً، ولو أخذ رد إليهم أي بعدما وضعت الحرب أوزارها ولا يرد حالة الحرب لأنه إعانة لهم كما في الفتح والتنوير، وشرحه وأهل الذمة إن نقضوا العهد كالحربي غير المرتد فيه . أي في الصلح المذكور، ثم أن ترجح (النبذ أي نقض الصلح بشرط علم ملك الكفار بالنقض أو مدة يبلغ الخبر إلى ملكهم، تحرزاً عن الغدر ذكره القهستاني وغيره. (قلت) أو لا يكفي مجرد إعلامهم بالنبذ بل لا بد من مضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى جميع أطراف مملكته حتى لو كانوا أخرجوا من حصونهم، وتفرقوا في البلاد وأخربوا من حصونهم بسبب الأمان فحتى يعودوا كلهم إلى أمانهم، ويعمروا حصونهم
الجزء 02 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.