مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧٦

٤٠٩ کتاب السير والجهاد. العدو ففرض عين فتخرج المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى وكره الجعل إن الهجوم الإتيان بغتة والدخول من غير استيذان ففرض عين فتخرج المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيفرض على الكل، وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان، وكذا يخرج الولد بغير إذن والديه، والغريم بغير إذن داينه، وإن الزوج والمولى إذا منعا أثما، وفي البحر امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها ما لم تدخل ،حصونهم وحرزهم قال : في الذخرة إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، وهم يقدرون على الجهاد فإما من وراءهم يبعد من العدو فإن كان الذين هم بقرب العدو عاجزين عن مقاومة العدو القادرين إلا أنهم لا يجاهدون لكسل بهم أو تهاون افترض على من يليهم فرض عين، ثم من يليهم كذلك حتى يفترض على هذا التدريج على المسلمين كلهم شرقاً وغرباً انتهى فعلى هذا لو قيد بالاستطاعة لكان أولى لأنه لا يجب على المريض المدنف، ومن على الزاد والراحلة تأمل، وكره الجعل بضم الجيم، وهو ما يضربه الإمام على الناس الذين يخرجون إلى الجهاد إن كان في بيت المال (فيء) بأنه يشبه الأجر على الطاعة فيكره، وفي البحر وغيره والفيء المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية . لا يقدر عنهم ففرض كفاية في حقهم إلا إذا عجز الأقربون أو تكاسلوا، فإنه يصير فرض عين في حقهم أيضاً، ومن بعد عنهم، ثم وثم إلى أن يفترض على أهل الشرق والغرب جميعاً، ويكفي فيه خبر واحد، ولو فاسقاً أو عبداً، ومن لم يقم بلا عذر أثم ولا إثم بلا علم فإن الإنسان لم يخاطب بما لم يعلم وبعد العلم يجب بهذا الترتيب، لكن بشرط القدرة على القتال، والسلاح وملك الزاد والراحلة وغيرها كما في الخانية ،وغيرها وكذا من عجز عنه بسبب من الأسباب لم يفرض عليه كما في القهستاني عن الاختيار زاد في الفتح، ودوام الحرب بقدر ما يصل ألا فهو تكليف ما لا يطاق بخلاف إنقاذ الأسير فإن وجوبه على الكل متجه من أهل المشرق والمغرب ممن علم، ويجب أن لا يأثم من عزم على الخروج، وقعد لعدم خروج الناس، وتكاسلهم أو قعود السلطان أو منعه انتهى فليحفظ ذلك، فتخرج المرأة والعبد)، وكل من يقدر على القتال، وكذا من يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد، وإرهاباً (بلا إذن الزوج والمولى) لتقدم فرض العين على حق العبد وكره) (الجعل بضم الجيم ما يجعل للإنسان في مقابلة الشيء بفعله، والمراد به هنا ما يجعله الإمام على الناس الذين يخرجون إلى الجهاد، وهذا لأنه يشبه الأجر، ولا ضرورة إليه فيكره إن كان في بيت المال (فيء) الفيء هو المال المأخوذ من الكفار بغير قتال، كالخراج، والجزية. وأما المأخوذ بقتال فيسمى غنيمة كذا في فتح القدير وغيره، وسيجيء، والمراد هنا بالفيء ما هو الأعم منه ومما يكون في بيت المال من فيء، وغنيمة كما أفاده منلا خسرو، وصدر الشريعة، وهو الحق كما في فتح الغفار، وذلك لأن جميعاً مال بيت المال معه لنوائب
الجزء 02 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.