كتاب السرقة.
صاحب الربا أو مستعيراً أو مستأجراً أو مضارباً أو مستبضعاً أو قابضاً على سوم الشراء أو مرتهناً ويقطع بطلب المالك أيضاً في السرقة من هؤلاء لا بطلب السارق أو المالك لو سرقت من السارق بعد القطع بخلاف ما لو سرقت منه قبل القطع أو بعد درء الحد بشبهة وإن لم يطلب أحد لا يقطع وإن أقر هو بها ولا بد من حضوره عند الإقرار والشهادة الرد واجب عليه وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد لحاجته والوجه إنه إذا ظهر هذا الحال للقاضي لا يرده إلى الأول، ولا إلى الثاني إذا رده لظهور خيانة كل منهم، بل يرده من يد الثاني إلى المالك إن كان حاضراً، وإأ حفظه كما يحفظ أموال الغيب كما في الفتح (بخلاف ما لو سرقت منه أي من السارق الأول قبل القطع أو بعد درء الحد بشبهة) فإنه يقطع بخصومة الأول.
لأن سقوط التقوم ضرورة القطع، ولم يوجد فصار كالغاصب كما في الهداية، وأطلق الكرخي والطحاوي عدم قطع السارق من السارق لكن الحق ما في هداية كما في البحر، (وإن لم يطلب أحد لا يقطع لما مر من أن طلب المسروق منه شرط، (وإن) وصلية (أقر هو بها أي بالسرقة ولا بد من حضوره أي حضور الطالب (عند الإقرار والشهادة والقطع احتراز عن قول الشافعي، فإنه قال : لا حاجة إلى حضور المسروق منه إن أقر بعدما شهد عند القطع، ولو كانت يده اليسرى أو إبهامها).
C
أي إبهام يده اليسرى مقطوعة أو شلاء أو أصبعان سوى الإبهام كذلك أي المنفعة مقطوعتين أو شلاء (لا يقطع منه) أي من السارق (شيء) لما فيه من تفويت جنس بطشاً، وقوام البطش ،بالإبهام وفيه إشارة إلى أنه لو كان المقطوع أصبعاً غير الإبهام أو أشل فإنه يقطع وإلى أنه لو كانت يده اليمنى شلاء أو ناقصة الأصابع يقطع في ظاهر الرواية لأن المستحق بالنص قطع اليمنى واستيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز، وعن أبي يوسف لا يقطع لأن مطلق الاسم يتناول الكامل بل يحبس) إلى أن يتوب، وكذا) لا تقطع يده (لو كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء)، وفي البحر لو كانت رجله اليمنى مقطوعة الأصابع فإن كان يستطيع القيام والمشي عليها قطعت يده، وإلا فلا، (ولا يضمن المأمور بقطع اليمنى لو قطع اليسرى عند الإمام سواء كان عمداً أو خطأ لأنه أتلف، وأخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد إتلافاً، وعندهما يضمن إن تعمد) لأنه
ولو مالكاً لأن يده ليست بصحيحة كما أفاده بقوله : (لا) يقطع بطلب السارق أو المالك لو سرقت من السارق بعد القطع لعدم تقوم المال بعد القطع فلا يوجب القطع، (بخلاف ما لو سرقت منه قبل القطع أو بعد درء الحد بشبهة) فإنه يقطع بخصومة السارق لأن سقوط التقوم ضرورة القطع هناك، ولم يوجد هنا، وإن لم يطلب أحد لا يقطع لما ،مر، (وإن) وصلية (أقر هو بها) أي بالسرقة ولا بد من (حضوره أي المسروق منه عند الإقرار والشهادة والقطع)، وقد
الجزء 02 — ص ٣٩٥