مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٩٦٠

كتاب السرقة. فصل في كيفية القطع وإثباته ۳۹۳ تقطع يمين السارق من زنده وتحسم و رجله اليسرى إن عاد فإن سرق ثالثاً لا فصل في كيفية القطع وإثباته ولو ترك قوله وإثباته لكان أخضر لأنه لم يذكر في هذا الفصل، بل ذكر في أول الكتاب فذكره هنا مستدرك ،تدبر، (تقطع يمين السارق). 6 أما القطع فبالنص وأما اليمين فبقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فاقطعوا أيمانهم، وهي مشهورة فجاز التقييد بها وهذا من تقييد المطلق لا من بيان المجمل، وقد قطع النبي عليه الصلاة والسلام ،اليمين، والصحابة رضي الله تعالى عنهم (من زنده) لأنه المتوارث، ومثله لا يطلب له سند بخصوصه كالتواتر، ولا يبالي فيه بكفر النافين فضلاً عن فسقهم أو ضعف دينهم كما في البحر، وتحسم). أي تغمس في الدهن المغلي وجوباً لأن الدم لا ينقطع إلا به، والحد زاجر لا متلف، ولهذا لا يقطع في الحر والبرد الشديدين ويحبس حتى يتوسط الأمر في ذلك وأجر الدهن على السارق كأجر الحداد، ومقيم الحد، (و) تقطع رجله اليسرى) من الكعب، وتحسم إن عاد إلى السرقة، وهذا كله إذا كانت اليد اليمنى موجودة، وإن كانت ذاهبة أو مقطوعة قطع الرجل اليسرى أو لا، وإن كانت رجله اليسرى مقطوعة فلا قطع عليه (فإن سرق ثانياً) أو رابعاً (لا تقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى عندنا (بل يحبس حتى يتوب، وهذا استحسان، ويعزر أيضاً ذكره بعض المشايخ، ومدة التوبة مفوضة إلى رأي الإمام، وقيل: إلى أن يظهر سيماء الصالحين في وجهه، وللإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد، وعند الشافعي يقطع في الثالث يده اليسرى، وفي الرابع رجله اليمنى لقوله عليه الصلاة والسلام: (ومن سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه ولنا الإجماع لأن علياً رضي الله تعالى عنه قال : إني لأستحي أن لا أدع له يداً يبطش بها ورجلاً يمشي عليها، وبهذا حاج بقية الصحابة فحجهم أي غلبهم فانعقد إجماعاً، ولم يحتج عليه أحد بهذا الحديث فبان إنه لا أصل له فصل في كيفية القطع وإثباته أخره لأن حكم الشيء يعقبه (تقطع يمين السارق من زنده أي رسقه، لأنه المتوارث، (وتحسم) وجوباً لكي ينقطع الدم، وعند الشافعي ندباً، وثمن زيته ومؤنته على السارق عندنا، والمنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به رواه ابن ماجه ،وغيره وعندنا ذلك مفوض للإمام، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في كل من قطعه ليكون سنة، كما في الفتح، (و) تقطع رجله اليسرى إن عاد وعليه الإجماع، فإن سرق ثالثاً لا تقطع، بل يحبس حتى يتوب)، ومدة التوبة مفوضة ،للإمام، وقيل: حتى يموت كما في
الجزء 02 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.