مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٩٣٠

كتاب الحدود. باب حد القذف ٣٦٣ هو كحد الشرب كمية وثبوتاً فمن قذف محصناً أو محصنة بصريح الزنى حد بطلب. المعتبرات لأنه المتعارف وفي الفتح واختاروه للفتوى لضعف دليل الإمام والمعتبر في قدر السكر في حق الحرمة ما قالاه بالاتفاق للاحتياط، ولو) ارتد السكران لا تبين امرأته منه أي لا يعتبر ارتداده لعدم القصد، والاعتقاد قضاء. أما ديانة فإن كان في الواقع قصد التكلم به ذاكراً لمعناه كفر، وإلا فلا في المنح أبي يوسف ارتداده كفر، وفي البحر، وينبغي أن يصبح إسلامه كالمكره، لكن في وعند الفتح خلافه . باب حد القذف والقذف لغة الرمي مطلقاً، وفي الاصطلاح نسبة من الحصن إلى الزناء صريحاً أو دلالة، وهو من الكبائر بإجماع الأئمة واستثنى منه الشافعية ما كان في خلوة لعدم لحوق العار، وفي البحر، وقواعدنا لا تأباه لأن العلة لحوق العار، وهو مفقود (هو) أي حد القذف (كحد الشرب كمية). أي عدداً، وهو ثمانون جلدة للحر ونصفها للعبد، (وثبوتاً) أي من حيث الثبوت بشهادة الرجلين أو بإقرار القاذف مرة لا النساء، وفي الفتح ويسألهما القاضي عن القذف ما هو، وعن خصوص ما قال ولا بد من اتفاقهما على اللغة التي وقع القذف بها، وعلى زمان القذف، ولو قال لي بينة حاضرة في المصر أمهله القاضي إلى آخر المجلس، وحبسه عند الإمام إلى قيام القاضي عن مجلسه ولو شهد عليه بزنی متقادم سقط الحد الهذيان، فإن كان نصفه مستقيماً فليس بسكران، بل يكون كالصحاة في إقراره بالحدود، وغير ذلك، ثم الخلاف في الحد . أما في الحرمة فقوله: كقولهما احتياطاً، ولو ارتد امرأته منه لعدم الاعتقاد وعن الثاني ارتداده كفر ذكره في الذخيرة، وينبغي أن يصح إسلامه كالمكره، وفي الفتح أن إسلامه غير صحيح كذا في الشرنبلالية عن البحر، وفي القهستاني عن التتمة وغيرها، أن السكران كالصاحي في أقواله وأفعاله إلا في الردة فلا تبين امرأته . ↓ (قلت) : لكن ذكرت في الشرح التنوير إن المستثنى سبع انتهى والله أعلم. باب حد القذف هو لغة الرمي، وشرعاً الرمي بالزناء، وهو من الكبائر بالإجماع، واستثنى منه الشافعية ما كان في خلوة لعدم لحوق العار، قال صاحب البحر وقواعدنا لا تأباه كذا في الشرنبلالية.
الجزء 02 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.