مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٩١٠

كتاب الحدود. ٣٤٣ يرجم ولا يجلد ما لم يبرأ و الحامل إن ثبت زناها بالبينة تحبس حتى تلد وترجم إذا وضعت ولا تجلد ما لم تخرج من نفاسها وإن لم يكن للمولود من يربيه لا ترجم حتى يستغني عنها . ، والرأي فيه إلى الإمام وفي البحر، وفسر التغريب في النهاية بالحبس، وهو أحسن، وأسكن للفتنة من نفيه إلى إقليم آخر لأنه بالنفي يعود مفسداً كما كان انتهى، لكن يمكن أن يكون صالحاً بلحوق العار، وبالغربة عن الوطن فلا يتحقق العود مفسداً تأمل، (والمريض) الزاني المحصن . (يرجم) في الحال لأن الرجم متلف ولا يتأخر لسبب المرض، (ولا يجلد) الزاني المريض غير المحصن (ما لم يبرأ عن المرض كيلا يفضي إلى الهلاك، وهو غير مستحق به، لكن يحبس حتى يبرأ فيجلد، وفيه إشارة إلى أنه إذا كان مريضاً وقع اليأس عن برئه يقام عليه الحد تطهيراً كما في المحيط، وإلى أنه لا يجلد في الحر، والبرد الشديدين لخوف التلف كما في أكثر الكتب والحامل) إن ثبت زناها بالبينة تحبس حتى تلد) كيلا تهرب قيد بالبينة لأنه إذا ثبت بالإقرار لا تحبس لأن الرجوع عنه صحيح فلا فائدة في الحبس، وترجم ) الحامل المحصنة (إذا وضعت). أي بعد وضع الولد إن كان له مرب لأن التأخير لأجل الولد، وقد انفصل، (ولا تجلد الحامل غير المحصنة (ما لم) تلد. و (تخرج من نفاسها لأنه نوع مرض، ولذا نفذ تصرفها من الثلث فلو اكتفى بالمريض جاز والحائض كالصحيح، وإن لم يكن للمولود من يريبه لا ترجم حتى يستغني) الولد (عنها) لأن في ذلك صيانة الولد عن الهلاك كما في الاختيار، وإنما صورها في صورة الاتفاق مع أنها ذكرت في الهداية وغيرها أنها رواية عن الإمام، لكن لما كان تعليلها أقوى رجحها وسكت عما عداها تدبر . القاضي من الخليفة، والمريض يرجم ولا يجلد ما لم يبرأ إلا أن يقع اليأس من برئه، فيقام الحد عليه تطهير أو يحد ضعيف الحلقة بقدر تحمله، وجاء في حد الزناء ونحوه أن تجمع الأسواط فيضرب مرة واحدة، لكن بحيث يصيبه كل واحد منهما كما نقله القهستاني عن شرح التأويلات، ومر في باب اليمين في الضرب مع خصوصية أيوب عليه السلام، والحامل إن ثبت زناها بالبينة تحبس حتى تلد وترجم إذا وضعت إن كان له مربي ولا تجلد ما لم يخرج من نفاسها سواء كان ساعة أو أكثر لأنها مريضة بخلاف الحائض ، وإن لم يكن للمولود من يربيه لا ترجم حتى يستغنى عنها) صيانة عن الهلاك كذا اختاره في الاختيار، وجرى عليه في المختار . (فروع): لو أقر الذمي بوطىء الذمية حد كما في القهستاني عن الاختيار، وقدمنا عن أبي يرجم الذمي الثيب الزاني، وفي فتاوى قارىء الهداية، لو زنى الذمي أو سرق، ثم أسلم إن ثبت ذلك عليه بإقراره، أو شهادة المسلمين حد، وإن بشهادة الذمين فأسلم لا، وفي الحاوي ويثبت الإحصان برجلين. يوسف أنه
الجزء 02 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.