مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩٤

كتاب الأيمان . يبر الدراهم ۳۲۷ لا يقبض دینه در هماً دون در هم لا يحنث بقبض بعضه ما لم يقبض كله متفرقاً وإن زيفاً أي صارت مردودة للغش (أو) (نبهرجة) لفظ أعجمي معرب، وأصله نبهر، وهي والزيف كلاهما من جنس الدراهم وفضتهما غالبة، والفرق إن الزيف ما ير ده بیت المال، ولا يرده التجار بخلاف النبهرجة فإنه يردها التجار أيضاً (أو مستحقة) بفتح الحاء أي مستحقاً صاحبها إياها على الدين أو باعه) أي باع المديون داينه (به) أي بدينه (شيئاً) من ملكه كالعبد وغيره بيعاً صحيحاً كما هو المتبادر فلو باع فاسداً، وليس فيه وفاء بالدين فقد حنث، وإلا فقد بر، (وقبضه). أي قبض الداين ذلك الشيء، وإنما اشترط القبض، وقد وجب الثمن بنفس البيع لأنه لا يتقرر قبله ( بر ) في هذه الصور لأن الزيافة والنبهرجة عيب، والعيب لا يعدم الجنس، ولهذا لو تجوز به صار مستوفياً لدينه فوجد شرط البر وقبض المستحقة صحيح، ولا يرتفع برده البر المتحقق وبالبيع وقت المقاصة بين الدين وبين الثمن فصار الثمن قضاء للدين، (ولو) قضاه (رصاصاً أو ستوقة أو (وهبه أي الداين ذلك الدين للمديون مجاناً، أو أبرأه منه أي من الدين لا يبر) الحالف وانحلت يمينه في صورة الهبة، والإبراء . وهبه أما في صورة الأوليين فلم يبر وحنث وجواب الشرط السابق محذوف من هذا الجنس إن اختلف معنى، وإنما احتاج إلى هذا التكلف لأن اليمين لما كانت موقتة فإذا له قبل انقضائه فقد عجز عن البر وانحلت اليمين وهذا كله عندنا وعند أبي يوسف فمستقيم بلا تكليف لأنه قد حنث كما في مسألة الكوز كما في القهستاني، ولا يخفى إنه لو لم يكن قيد اليوم لاستقام بدون الاحتياج إلى هذا التكلف أو لو قال: ولو رصاصاً أو ستوقة حنث، ولو وهبه أو أبرأه لا يبر لكان أسلم من أعظم الاختلال تأمل، وفي حلفه (لا يقبض دينه من غريمه درهماً دون درهم لا يحنث في يمينه (بقبض بعضه) لعدم وجود الشرط، وهو قبض الكل بوصف التفرق ما لم يقبض كله متفرقاً) فإنه يحنث لوجود الشرط، وهو قبض الكل بوصف التفرق لأنه أضاف القبض إلى دين معروف بالاضافة إليه فيتناول كله ولو قيد باليوم لم يحنث بقبض البعض في اليوم متفرقاً لأن (قلت: وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد، ثانيها لو شرى داراً بجيد، ونقد زيفاً أخذها الشفيع بالجيد ثالثها كفل بالجيد، ونقد زيفاً رجع بجيد، رابعها شري شيئاً بجيد، ونقد زيفاً له على آخر جياد فقبض زيوفاً فأنفقها، ثم علم لم يرجع فليحفظ، وفي (لا يقبض دينه درهماً دون درهم لا يحنث بقبض بعضه ما لم يقبض كله) قبضاً (متفرقاً)، فلا يحنث ما دام على المديون منه شيء، ولو قيد باليوم لم يحنث لأن الشرط أخذ الكل في اليوم متفرقاً، ولو أدخل من التبعيضية حنث، وإن فرقه) أي القبض (بعمل) آخر (ضروري كالوزن لا
الجزء 02 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.