كتاب الطهارة
إلا في المني كما سيأتي إن شاء الله تعالى : وإنما قيد بالحرم لأن ما لا جرم له إذا أصاب الخف لا يطهر بالدلك، وإن جف إلا إذا التصق به من التراب فجف بعد ذلك فمسحه يطهر هو الصحيح : ، وإنما قيد بالجفاف لأن ماله جرم من النجس إذا أصاب الخف، ولم يجف لا يطهر بالدلك عند الطرفين، وإنما قيد بالدلك لأنه بالغسل يطهر اتفاقاً، ثم الفاصل بين ماله جرم، وما هو أن كل ما يرى بعد الجفاف على ظاهر الخف كالعذرة، والدم ونحوه فهو ذو جرم، ولا ما لا يرى بعد الجفاف ليس بذي ،جرم، وإنما قيد بالمبالغ، وإن لم يكن في سائر المتون احتياطاً لأن المقام مقام الاحتياط (خلافاً لمحمد ) فإن عنده لا يطهر بالدلك أصلاً، وهو قول: زفر وكذا إن لم يجف عند أبي يوسف وبه يفتى).
У
جرم
له
أي جواز الدلك في رطب ذي جرم فإنه لا يشترط الجفاف، ولكن يشترط ذهاب الرائحة، وعليه أكثر المشايخ لعموم البلوى وإن) تنجس بمائع فلا بد من الغسل) لأن أجزاء النجاسة تتشرب في الخف فلا يخرج منه إلا بالغسل (والمني نجس) عندنا خلافاً للشافعي، ويطهر أن يبس بالفرك، وإلا بغسل).
6
وإنما قيد باليبس لأن الرطب لا يطهر إلا بالغسل، وفي الجامع الصغير إنه إن حته، أو حكه بعدما يبس يطهر، وم ، وطهارته مشروطة بطهارة رأس الحشفة وإلا يجب الغسل، ولا يضر المجاورة في مجرى البول لأنهم لم يعتبروا النجاسة الباطنة، وقال شمس الأئمة مسألة المني مشكلة لأن الفحل يمذي ثم يمني والمذي لا يطهر بالفرك إلا أن يقال : أنه مغلوب بالمني فيجعله تبعاً له، ولا فرق بين مني المرأة والرجل وهو الصحيح، والمصنف كأنه اختاره فأطلقه وكذا لا فرق بين البدن والثوب لأن البلوى في البدن ،أشد لكن لا بد من المبالغة في الدلك، وبقاء أثر المني بعد الفرك لا يضر كبقائه بعد الغسل ولو أصاب المني شيئاً له بطانة فنفذ إليها يطهر بالفرك هو الصحيح، ثم إذا فرك يحكم بطهارته عندهما، وفي أظهر الروايتين عن الإمام إنه يقل النجاسة بالفرك، ولا يحكم بطهارته حتى لو أصابه ماء عاد نجساً عنده قياساً، ولا يعود عندهما استحساناً، وكذا الخف إذا أصابه نجس فدلكه، ثم وصل إليه الماء (و) يطهر (السيف) الصقيل .
6
وإنما قيدنا بالصقيل لأنه إن كان منقوشاً لا يطهر إلا بالغسل (ونحوه) كالمرآة والسكين
(والمني (نجس) لأمره عليه الصلاة والسلام بغسله رطباً، ويطهر إن يبس) مني رجل، وارمأة أو دابة غليظاً كان، أو رقيقاً لمرض بالرجل في بدن أو ثوب غسيل أو جديد أو مبطن على الظاهر (بالفرك) إن كان رأس الحشفة طاهراً، وما في البحر من إن ظاهر المتون الإطلاق فيطهر، وإن لم يكن رأسها طاهراً رده في النهر (وإلا ) يكن يابساً، ولا رأسها طاهراً بغسل) ، وجوباً ثم هل يعود نجساً إذا ابتل بعد الفرك المعتمد لا ، وكذا كل ما حكم بطهارته بغير الماء كم حررناه في الخزائن بعد أن أنهينا المطهرات إلى نيف وثلاثين، والسيف ونحوه مما هو صقيل لا مسام له كعظم وزوجاج وآنية مدهونة يطهر
الجزء 01 — ص ٨٨