مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٥

۲۸۸ كتاب الأيمان فكذا لا يحنث بالتغدي لا معه ولو في ذلك اليوم إلا إن قال إن تغديت اليوم وفي لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد له مأذون لا يحنث إلا إن نواه وهو غير مستغرق بالدين وعند أبي يوسف يحنث مطلقاً إن نواه وعند محمد يحنث مطلقاً وإن لم ينوه . يمنع ملك المولى يحنث، وإن نوى لأهه لا ملك للمولى في كسب عبده المديون المستغرق عند الإمام، (وعند أبي يوسف يحنث مطلقاً سواء كان عليه دين أو لا إن نواه) لأن عدنه استغراق كسب العبد بالدين لا يمنع ملك المولى إلا أنه يشترط فيه النية لاختلال الإضافة، وعند محمد) وهو قول الأئمة الثلاثة : (يحنث مطلقاً وإن لم ينوه). اعتباراً لحقيقة الملك الثابت للسيد إذ استغرق الدين بالكسب لا عنده قيد بالمأذون لأن مركب المكاتب ليس مركباً لمولاه فلا يحنث بالاتفاق، وفي البحر حلف لا يركب فاليمين على ما يركبه الناس من الفرس والبغل وغير ذلك فلو ركب ظهر إنسان لا يحنث لأن أوهام الناس لا تسبق إلى هذا حلف لا يركب دابة، ولو لم ينو شيئاً فركب حماراً أو فرساً أو برذوناً أو بغلاً حنث فإن ركب غيرها نحو البعير والفيل لا يحنث استحساناً إلا أن ينوي ولو حلف لا يركب فرساً فركب برذوناً أو بالعكس لا يحنث لأن الفرس اسم للعربي، والبرذون للعجمي، والخيل ينتظم الكل، وهذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن كانت بالفارسية يحنث بكل حال ولو حلف لا يركب دابة فحمل على الدابة مكرهاً لا يحنث، وإن حلف لا يركب أو لا يركب مركباً فركب سفينة أو محملاً أو دابة حنث، ولو ركب آدمياً ينبغي أن لا يحنث انتهى. وفي التبيين لو حلف لا يركب حيواناً يحنث بالركوب على إنسان لأن اللفظ يتناول جميع الحيوان والعرف العملي، وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيداً انتهى، لكن يشكل بما سبق من أن الأيمان مبنية على العرف لا على الألفاظ ولا على الحقيقة اللغوية قالوا: في الأصول الحقيقة تترك بدلالة العادة إذ ليست العادة إلا عرفاً عملياً تأمل. أي فعبدي حر مثلاً، لا يحنث بالتغدي لا معه ولو في ذلك اليوم)، لأن الجواب يتقيد بالسؤال أبداً، قلت: وهذه قاعدة إلا إن قال إن تغديت اليوم)، فحينئذ يحنث بمطلق التغدي فيه، (وفي لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد له أي لفلان مأذون لا يحنث إلا إن نواه). أي مركب المأذون (وهو غير مستغرق بالدين فيحنث لأن ،مركبه حينئذ لمولاه، (وعند أبي يوسف يحنث مطلقاً عليه دين أولاً (إن نواه وعند محمد يحنث مطلقاً) في كل الأحوال، (وإن لم ينوه) اعتباراً لحقيقة الملك، ولو ركب مركب المكاتب لم يحنث اتفاقاً، ولو قال: أعتقت عبدي، وله عبيد فعلى هذا الاختلاف كما في الكافي وغيره. (تنبيه) حلف لا يركب أو لا يركب حيواناً أو لا يركب دابة فاليمين على ما يركبه لباس عرفاً، فلو ركب ظهر آدمي، ولو كافراً لم يحنث إلا بالنية وما في الزيلعي، والعيني، والباقاني والأشباه من حنثه بلا يركب حيواناً ، بركوب إنسان ،مردود، وقد بيناه في شرح التنوير والله أعلم. ،
الجزء 02 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.