مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٨٢٠

كتاب الإعتاق ٢٥٣ وتعتق بعد موته من جميع ماله ولا تسعى لدينه ويثبت نسب ولدها بعد ذلك بلا دعوة 6 وولاية هذه التصرفات تستفاد به فلهذا إن الكسب والغلة والعقر والمهر للمولى، وفي البحر ولو زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو للمولى والنكاح فاسد، وإن ولدت لأكثر فهو ولد الزوج، وإن ادعاه المولى لكن يعتق عليه لإقراره ،بحريته وإن لم يثبت نسبه، (وتعتق بعد موته أي موت السيد (من جميع ماله ولا تسعى أي أم الولد (لدينه) للغريم شيء لأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم في حق الغرماء والورثة بخلاف التدبير فإنه وصية بما هو من زوائد الحوائج هذا إذا أقر في الصحة . أما لو قال : لأمته في مرضه ولدت مني فإن كان هناك ولد أو حبل تعتق من جميع المال، وإلا فمن الثلث كما في المحيط ، وثبت نسب ولدها بعد ذلك) أي بعدما ادعى لا تصير أم ولد استحساناً عندهم وتصير أم ولد قياساً كما قال زفر وينبغي أن يشهد أنها أم ولده كيلا يسترق ولده بعد موته كما في الخانية، وهل يتجزي الاستيلاد في التبيين وغيره، أنه لا يتجزى إذا أمكن تكميله فليحفظ، إلا أن يدعيه. كما أي يقربكون الولد منه، وهذا في القضاء . أما فيما بينه وبين الله فلا يشترط ذلك، ولهذا يصح استيلاد المعتوه والمجنون، مع عدم الدعوى منهما، كما في المجتبي، وشرح الوهبانية، وإذا) ثبت نسب ولدها منه (صارت أم ولد له)، وحكمها كالمدبرة المطلقة، ولا يجوز إخراجها عن مكة إلا بالعتق)، ولو قضى قاض بجواز بيعها لم ينفذ في أظهر الروايات كما في الخانية زاد في البحر عن الذخيرة، بل يتوقف على قضاء قاض آخر مضاء، وإبطالاً، وله وطئها واستخدامها وإجارتها وتزويجها)، ولو جبراً، في المدبرة المطلقة فقول القهستاني هنا ولا تجبر على النكاح فيه كلام فتنبه، ولم يقل: بعد استبرائها لأنه لا تحب على المولى، بل يندب فلو زوجها فولدت وقل من ستة أشهر من وقت النكاح فسد، كالأكثر وإن ادعاه المولى إلا إنه يعتق عليه وكتابتها) فلو كاتبها على خدمتها مدة أو باغ منها جاز، وتفارق المستولدة المدبرة في مسائل ذكر في فروق الأشباه معزياً الفروي الكرابيسي منها ثلاثة عشر، فقال : لا تضمن بالغضب ،وبالإعتاق، والبيع الفاسد، ولا يجوز القضاء ببيعها بخلاف المدبرة، وقيمتها لو كانت قنة، وهو النصف في رواية والثلثان في أخرى، والجميع في أخرى، وعليها العدة إذا اعتقت أو مات السيد لا على المدبرة، ولو استولد أم ولد مشتركة لا يتملك نصيب صاحبه بالضمان بخلاف المدبرة ويثبت نسب ولدها بالسكوت دون ولد المدبرة ولا تسعى لدين المولى بعد موته بخلاف المدبرة، ولا يصح تدبيرها، ويصح استيلاد المدبرة، ولا يملك الحربي بيعها، وله بيع المدبرة ولو استولد جارية ولده صح، ولو صغيراً ولو دبر عبده لا (و) الثالثة عشر أنها تعتق بعد موته)، ولو حكماً كما مر (من جمع ماله). وأما المدبرة فمن الثلث، والفرق إن الاستيلاد من الحوائج الأصلية كالأكل بخلاف التدبير،
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.