مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٨٠٩

٢٤٢ كتاب الإعتاق الإيجاب، وإن كان غائباً اعتبر مجلس ،علمه، وقيد بقوله قبل لأنه إن رد أو أعرض عن المجلس بالقيام أو بالاشتغال بما يعلم به قطع المجلس بطل (عتق) في الحال سواء أدى المال أو لا، لأنه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق، وفي البحر قال : لعبده صم عني يوماً أوصل عني ركعتين وأنت حر عتق، وإن لم يصل ولم يصم ولو قال: حج لا يعتق حتى يحج، (والمال) المشروط (دين) وأنت به لكونه ديناً على حر بخلاف) بدل الكتابة) حيث لم تصح الكفالة به لأنه ثبت مع عني، حر صحيح (عليه نصح لكفالة المنافي، وهو قيام الرق، وإن (قال المولى له إن أديت إلى ألفا فأنت حر أو إذا أديت بصيغة المجهول أو متى أديت إلى ألفا فأنت حر . 6 صار مأذوناً بالكسب (لا) مكاتباً أي لا يصير مكاتباً لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء فلا يتوقف على قبوله ولا يبطل ،برده وللمولى بيعه قبل وجود شرطه، ولو مات فهو للمولى، ولا يؤدي عنه، ويعتق ولو مات المولى وفي يد العبد كتب كان لورثة المولى، ويباع العبد ولو كانت أمة فولدت ثم أدت لم يعتق ولدها تبعاً بخلاف. المكاتب، وإنما صار مأذوناً لأن المولى رغبة في الإكساب لطلبه الأداء منه، ومراده وترك مالاً مما تجزىء فيه النيابة بخلاف غيره، وعلى هذا فينبغي إنه لو قال : أعتقتك على أن تكفر عن ظهري إنه لو أعتق أو كسى عتق، ولم أره كذا في النهر، ولو اختلفا في جنس المال أو قدره فالقول للعبد بيمينه، كما لو أنكر أصله والبينة للمولى (فقيل) العبد ذلك في مجلسه لو حاضراً أو مجلس علمه لو غائباً بقرينة الفاء، ولا بد أن يقبل في الكل فلو قبل في النصف لم يجز، وقالا : يجوز في النصف لم يجز، وقالا يجوز ويعتق كله بالألف بناء على تجزي الاعتاق، وعدمه، والأخلاف إن ما يتجزى كالطلاق والدم يكون قول النصف كقبول الكل (عتق)، سواء أدى المال أو لا، والمال) المشروط (دين) صحيح (عليه) لأنه التزمه بقوله : وقد كانت له ذمة صالحة للالتزام، وقد تأكدت بالعتق حتى تصح الكفالة به بخلاف بدل الكتابة) حيث لم تصح الكفالة به ونه تثبت مع المنافي، وهو قيام الرق، ثم ينبغي أن يراد المال المتقوم فإن العتق كالطلاق فلو عتق على خمر فعلى تفصيله وفي كلمة على إشعار بأنه لو عله، بإذا أو متى لم يتقيد بالمجلس كما في الاختيار ( وإن علق عتقه بأدائه بأن قال إن أديت إلى ألفاً فأنت إذا) أو متى (أديت صار العبد (مأذوناً) له في التحارة ليتمكن من الأداء لأنها المشروعة عند الاختيار لا التكدي لأنه خمسة يلحق المولى بها العار مع إنه لو تكدى وأدى عتق (لا) يصير (مكاتباً) لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء، وهو مخالف المكاتب في عشرين مسألة ذكرتها فغي شرح التنوير، ويعتق أن أدى ذلك المال، ولو باستقراضه من رجل إلا أن الغريم يرجع على المولى، وفي إضمار فاعل أدى إشارة إلى أن المولى لو أخذ مكان الدراهم مائة دينار لا يعتق حر أو
الجزء 02 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.