مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٨٠٢

۲۳۵ كتاب الإعتاق . العرض على البيع والموت والتحرير والتدبير والاستيلاد والهبة والصدقة مسلمتين محلاً للعتق أصلاً بالموت وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من كل وجه بالتدبير، والاستيلاد فتعين الآخر والهبة ،بالتسليم، لأن المساومة إذا كانت بياناً فهذه أولي بلا قبض، بل وقع اتفاقاً وقيد بالعتق المبهم لأن الموت في النسب المبهم وأمومية الولد المبهمة لا يكون بياناً كما في المنح والوطؤ) لأحدهما ليس ببيان فيه أي في العتق المبهم عند الإمام هذا إذا لم يحصل منه العلوق . أما إذا حصل فعتقت الأخرى بالاتفاق خلافاً لهما أي قالا : هو بيان فيعتق الأخرى وبه قال الشافعي ومالك : في رواية لأن الوطء لا يحل إلا في الملك وإحداهما حر فكان بالوطيء مستبقياً الملك في الموطوءة فتعينت الأخرى لزواله بالعتق كما في الطلاق، وله إن الملك قائم في الموطوءة لأن الإيقاع في المنكرة وهي معينة فكان وطؤها حلالاً فلا يجعل بياناً، ولهذا حل وطؤهما على مذهبه إلا أنه لا يفتى به كما في الهداية وغيرها، وفي الفتح إن الراجح قولهما وأنه لا يفتي بقول الإمام لما فيه من ترك الاحتياط مع إن الإمام ناظر إلى الاحتياط في أكثر المسائل فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقدم قولهما على قول الإمام كما هو آبة تأمل وقيد بالعتق المبهم لأن الوطء بالتدبير المبهم لا يكون بياناً بالإجماع فيه إشعار بأن التقبيل والمعانقة والنظر إلى الفرج بشهوة لا يكون بياناً بالأولى، وعن أبي يوسف إنه بيان. وأما الاستخدام ولو كرهاً فلا يكون بياناً بالإجماع. (وفي الطلاق المبهم هو أي الوطؤ، وفي الفتح قال الركخي: يحصل بالتقبيل كما يحصل بالوطيء، (والموت (بيان فمن كان له إمرأتان وقال: هذه أو هذه أو أحدهما أحدهما : حر فباع أحدهما فذلك بيان أن المراد هو الآخر، وكذا العرض على البيع)، والمساومة بيان كالإجارة، (والموت) قبل والتزوج، والتحرير والتدبير والاستيلاد)، والكتابة، والهبة والصدقة)، ومثلها لرهن كما في النظم (مسلمين قيد التسليم اتفاقي كذا في الكافي، وفي الكرماني إنه لمجرد التأكيد لأن المساومة إذا كانت بياناً فهذه التصرفات أولي بلا قبض وكذا كل تصرف لا إلا في الملك لخروج الميت، ومن تصرف فيه عن محلبة العتق فتعين الآخر قيد يصح بالعتق المبهم لأن الموت في النسب المبهم ، وأمومية الولد المبهم لا يكون إلا بياناً كما بيناه في شرح التنوير، (والوطؤ)، ودواعيه ليس بيان فيه . أي في العتق الميهم إلا إذا غلقت منه فتعتق الأخرى اتفاقاً خلافاً لهما) فعندهما هو بيان فتعتق الأخرى، وبه يفتي كما في البرهان وفي الهداية، ولا يفتي يقول الإمام، وفي القهستاني، ولهذا حل وطؤها، وإن لم يجز أن يفتي به لأن هذا العتق لا يعد وهماً كما يأتي، (وفي الطلاق المبهم بأن قال : هذه أو هذه أو أحداً كما باين (هو).
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.