مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩٣

٢٢٦ كتاب الإعتاق موقوف في كل الأحوال حتى يتصادقا ولو علق أحدهما عتقه بفعل غداً والآخر بعدمه فيه فمضى ولم يدر عتق نصفه وسعى في نصفه لهما مطلقاً وعندهما إن كانا معسرين فلا لأن كلا منهما يدعي السعاية هنا لأنه يقول : شريكي أعتق إذ هو معسر (لا) أي لا يسعى (للموسرين) لأن كلاً منهما يتبرؤ من السعاية، ويدعي الضمان على شريكه لأن يسار العتق يمنع السعاية عندهما، ولا ضمان على شريكه لأنه ينكر سببه ولا بينة للمدعى، (ولو) كان أحدهما موسراً والآخر معسراً يسعى للموسر فقط). لأن الموسر يدعي السعاية دون الضمان، له والمعسر لما ادعى الضمان على وهي صاحبه فقط . • تبرأ عن السعاية ولا يثبت الضمان لإنكار سببه ، والولاء موقوف في كل الأحوال أي في يسارهما وإعسارهما ويسار أحدهما، وإعسار الآخر (حتى يتصادقا لأن الولاء للمعتق وكل واحد منهما يزعم إن صاحبه هو المعتق، وينفي الولاء عن نفسه، ولهذا توقف الولاء إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما، وفي الفتح فلو مات قبل أن يتفقا أن يأخذه بيت المال وجب (ولو علق أحدهما من الشريكين (عتقه) أي العتق المشترك بفعل غداً) فقال : إن دخل فلان هذه الدار غداً فهو حر . (والآخر بعدمه فيه فقال : إن لم يدخل فيها فهو حر، ولو قال: في وقت مكان قوله غداً لكان أشمل لأنه لا فرق بين الغد أو اليوم أو الأمس كما في البحر (فمضى) الغد، (ولم يدر) إنه دخل أم لا عتق نصفه) أي العبد مجاناً للتيقن بحنث أحدهما، وسعى في نصفه لهما) عند الإمام لأنه لا مجال لواحد منهما أن يقول لصاحبه إن النصف الباقي هو نصيبي والساقط وهو نصيبك (مطلقاً) أي موسرين أو معسرين أو مختلفين، (وعندهما إن كانا بمشاركته فيما هو علة العتق، وهو الشراء (سواء علة الشريك إنه ابنه أولاً) في ظاهر الرواية لأن الحكم يدار على السبب، وقالا يضمن الأب في غير الإرث فإنه لم يضمن بلا خلاف لعدم الاختيار كما إذا كان الرجلين عم، وله جارية فزوجها أحدهما فولدت ولداً، ثم مات العم فورثاه فإنه عتق الولد لأنه ملك بإرث ذكره القهستاني، وهذا القيد مذكور في الوقاية، والنقاية وغيرها، ولم أرد في نسخ الملتقى فتنبه إن كان موسراً وعند إعساره يسعى الابن) لأن شراء القريب إعتاق، وكذا الحكم والخلاف لو علق عتق عبد بشراء بعضه ثم اشتراه مع آخر أو اشترى نصف ابنه ممن يملك كله فلا يضمن لبايعه عنده خلافاً لهما قيد بكون البايع يملك كله لأنه لو اشترى أحد الشريكين لزمه الضمان إجماعاً، وعبارة نسختي النهر فلا ضمان عليه إجماعاً، نصفه ولعله سهو فليحرر، ولو اشترى الأجنبي نصفه ثم اشترى الأب باقيه موسراً ضمن للشريك، أو استسعى) الابن (وقالا يضمن) الأب (فقط). من كما مر أن يسار المعتق يمنع السعاية عندهم ولو (ملكه أي الابن (بالإرث فلا ضمان إجماعاً) لأنه ضروري لا اختياري .
الجزء 02 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.