كتاب الطهارة .
Vo
فجمع معه ولا يتوقت ويمسح على كل العصابة مع فرجتها إن ضره حلها كان تحتها جراحة أو لا ويكفي مسح أكثرها فإن سقطت عن برء وإلا فلا ولو تركه من غير عذر جاز
(و) يجوز المسح على الجورب (مجلداً، وهو ما وضع الجلد على أعلاه، وأسفله فيكون كالخف (أو منعلاً) بالتخفيف، سكون النون ويجوز تشديد العين مع فتح النون ما وضع الجلد على أسفله كالنعل فإنه يمكن مواظبة المشي عليه فيصير كالخف (وكذا على التخبن) الذي يستمسك على الساق من غير ربط ( في الأصح عن الإمام وهو قولهما)، وفي رواية أخرى عنه لا يجوز إلا إذا كانا منعلين لكن رجع إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بتسعة أيام، وقيل : بثلاثة أيام وعليه ،الفتوى وقال الشافعي: لا يجوز المسح على الجورب، وإن كان منعلاً إلا إذا كان مجلداً إلى الكعبين، ويجوز المسح على الجاروق إن كان يستر لقدم، وإلا فلا على الأصح، وفي الخلاصة وإن كان الجورب من مريمري أو صوف لا يجوز المسح عليه عندهم، وإن كان من غزل، وهو رقيق لا يجوز، وإن كان ثخيناً مستمسكاً ويستر الكعبين ستراً لا يبدو للناظر على هذا الخلاف وأجمعوا على إنه لو كان منعلاً أو مبطناً يجوز ولو كان من الكرباس لا يجوز، وإن كان من الشعر فالصحيح إنه إن كان صلباً مستمسكاً يمشي معه فرسخاً أو فراسخ فعلى هذا الخلاف كما في الشمني .
وأما المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية فالصحيح إنه يجوز المسح عليها (لا) يجوز المسح على عمامة) بكسر العين واحد العمائم (وقلنسوة) بفتح القاف، واللام وسكون النون، وضم السين معروفة ( وبرقع بضم القاف، وفتحها الخمار (وقفازين) بضم القاف وتشديد الفاء ما يعمل لليدين لدفع البرد ، أو مخلب الصقر، وإنما لم يجز عليها لأن المسح لدفع الحرج، ولا حرج في نزعها لكن لو مسحت على خمارها ونفذت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع جاز .
(ويجوز) المسح على الجبيرة وهي العيدان التي تشد على العظام المكسورة، وفي
مختارات النوازل .
الجرح، (ويجوز المسح على الجبيرة هي عيدان يجبر بها الكسر ، وخرقة القرحة ونحوها) كعصابة جراحة وفصدوكي (وإن) وصلية شدها بلا وضوء دفعاً للحرج، وهو كالغسل لما تحتها حتى لو لبس الخفين بعد غسل الصحيحة، ومسح الجريحة جاز له المسح عليهما (فيجمع) المسح عليها (معه) أي مع الغسل، ولا يتوقت) بمدة معينة، ويمسح على كل العصابة مع فرجتها) في الأصح (إن ضره حلها)، ومنه لا يمكنه ربطها بنفسه، ولا يجد من يربطها قاله الكمال : كان تحتها جراحة أولاً) ضره أولاً، وإن لم يضره الحل حلها، وغسل ما حول الجراحة، ثم يمسح عليها إن لم يضره وموضعها على العصابة إن ضره فإن ضره أيضاً، سقط أصلاً ، ويكفي مسح أكثرها . مرة، وعليه الفتوى كما في الخلاصة (فإن سقطت الجبيرة ونحها عن برء بطل المسح ( وإلا فلا)، وكذا الحكم لو سقط
المسح
معه
الجزء 01 — ص ٧٥