مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥٧

۱۹۰ كتاب الطلاق وتجب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق ولو بايناً والمفرقة بلا معصية كخيار العتق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة لا لمعتدة الموت والفرقة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج ولو ارتدت مطلقة الثلاث تسقط نفقتها سقطت نفقتها لا لو مكنت ابنه . السكني بعدم حتى لو احتاجت إليها يفرض لها المعتدة الطلاق ولو كان الطلاق رجعياً أو (بايناً) واحداً أو أكثر فلا نفقة للمختلعة، وإن لم يشترط في العقد وقال لها النفقة إلا إذا شرط فيه، ولها مطلقاً لأن النفقة حقها فيصح الإبراء عنها دون السكني كما في البحر، وعند الأئمة الثلاثة لا نفقة لمبتوتة لو حايلاً، ولو كانت حاملاً تجب عليه نفقة الحمل لكونه ولده، وكذا السكني إلا في قول عن الشافعي ومالك : تجب لموت إلى انقضاء عدتها، (و) كذا تجب للمرأة المفرقة بلا معصية) صادرة عنها كخيار) العتق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة)، ولو اقتصر الكفاءة بدون ذكر التفريق أو بالتفريق بدون عدم الكفاءة لكان أخصر تدبر، وفي التبيين، ولو وقعت الفرقة بينهما باللعان أو الإيلاء أو العنة أو الجب فلها النفقة بهذه الأشياء مضافة إلى الزوج، وكذا إذا وقعت الفرقة بينهما بخيار البلوغ أو العتق أو عدم الكفاءة، ولو أسلمت المرأة، وأبي الزوج فلها النفقة لأن الفرقة بالأباء، وهو منه بخلاف ما إذا أسلم، وأبت هي حيث لا تجب لها النفقة لأن الامتناع جاء من قبلها ولهذا يسقط به مهرها كله إذا كان قبل الدخول انتهى لكن ليس الأمر كذلك، بل إذا كانا نصرانيين فأسلم، وأبت هي بقيت الزوجية على حالها إلا أن يكونا مجوسيين أو المرأة مجوسية فإن فيها إذا أسلم، وأبت هي يبطل النكاح فلا نفقة لها فعلى هذا الصواب أن يخصص تدبر (لا) تجب النفقة والسكنى (المعتدة الموت) سواء كانت حاملاً أولاً إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل فلها النفقة من جميع 6 مطلقاً والمفرقة بمعصية) صادرة منها . . ، 6 المال (كالردة وتقبيل ابن الزوج أي تقبيلها ابنه أو أباه بشهوة والزناء به طوعاً لا كرهاً فإنه تقع الفرقة، ولا تسقط النفقة، وفيه إشارة إلى إن ردته أو تقبيله ابنتها، وغيرهما هو معصية منه لم تسقط النفقة، وإلى أن لا تجب لها السكني أيضاً كما في المبسوط، لكن في الخانية وشرح ناشزة فلا نفقة لها كما في الخانية المعتدة) الطلاق ولو بايناً واحداً أو أكثر بلا عوض فلا نفقة لمختلعة على ما مر ، وعند الأئمة الثلاثة لا نفقة للمبانة إلا أن تكون حاملاً قيل : واحترز بالطلاق عن أم الولد إذ لا نفقة لها إذا أعتقها مولاها والأم شاملة للأمة فلها النفقة إذا بوأها بيتاً ولو في العدة، وذكر الصدر الشهيد إنه إذا بوأها في العدة والطلاق باين ليس لها النفقة كما في المحيط، والمفرقة بلا معصية) صادرة عنها كخيار العتق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة)، ووطيء ابن الزوج إياها مكرهة، (لا) تجب لمعتدة الموت) مطلقاً حاملاً أم لا إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل فلها النفقة من كل المال، كما في الجر هرة، وقيل: للحامل النفقة في جميع المال وكذا ذكره القهستاني عن المضمرات، والفرقة بمعصية صادرة من قبلها (كالردة). أي ردتها، وإن رجعت عنها ، وتقبيل ابن الزوج أي تقبيلها ابنه أو أباه بشهوة أو الزناء به طوعاً
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.