كتاب الطهارة .
وهو متوضيء غسل رجليه فقط وخروج أكثر القدم إلى ساق الخف نزع ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ولو مسح مسافر فأقام لتمام يوم وليلة نزع وإلا تممها والمعذور إن لبس على الانقطاع فكالصحيح وإلا مسح في الوقت لا بعد خروجه
،
نزع لأن الساق ليست بمحل المسح فخروج أكثر القدم إلى الساق ناقض لأن للأكثر حكم الكل هذا قول الحسن والمروي عن أبي يوسف وهو الصحيح، وفي شرح الطحاوي روى عن الإمام إذا خرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه، وعن محمد إذا بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه جاز، وإلا فلا وهذا فيما إذا قصد النزع ، ثم بدا له فترك . أما إذا كان زوال العقب لسعة الخف فلا ينتقض المسح ، وقال : بعض المشايخ إن أمكن المشي به لا ينتقض وإلا ينتقض .
يمسح
ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر أي يتحول الأولي إلى الثانية حيث يكون المجموع ثلاثة أيام ولياليها لإطلاق الخبر بخلاف ما إذا استكمل المدة، ثم سافر لأن الحدث قد سرى إلى القدم (ولو مسح مسافر فأقام لتمام يوم وليلة نزع) لأنه صار مقيماً فلا أكثر منها ( وإلا ) أي وإن لم يقم إلا قبل يوم وليلة (تممها) أي مدة الإقامة والمعذور إن لبس على الانقطاع أي انقطاع عذره وقت الوضوء، واللبس (فكالصحيح) يمسح إلى تمام مدته سواء كان في الوقت، أو بعد خروجه بالاتفاق ( وإلا ) أي وإن لم يلبس على الانقطاع ، بل لبس حال كون العذر موجوداً مسح في (الوقت أي تمام الوقت (لا بعد خروجه) لبطلان طهارته بخروج الوقت وقال : زفر يمسح خارج الوقت إلى تمام مدة المسح (ويجوز المسح
أبي يوسف، وهو الأصح ، وينتقض المسح به، وبه بأن ضعف ما في الوقاية والنقاية من اعتبار أكثر العقب لا القدم أو قيد بنية النزع فإن لم ينوه فلا نقض بالإجماع، ولذا عبر في المجمع بالإخراج كما يعلم من البرجندي معزياً للنهاية وكذا القهستاني، لكن باختصار حتى زعم بعضهم، إنه خرق بالإجماع وليس كذلك، بل هو من الحن، والاحتياط بمكان إذ ملخصه إن خروج أكثر القدم ناقض كإخراجه، وإخراج أكثر العقب ناقض لا خروجه فهو على القول، به ناقض آخر فتدبر، وكذا ينتقض بغسل أكثر الرجل في الخف فهو أيضاً ناقض آخر ، وقيل : لا ، وهو الأظهر كما (قد سرى) في التنوير والسراج (ولو مسح مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة تمم مدة المسافر لأن الحكم الموقت يعتبر فيه آخر الوقت ولو مسح مسافر فأقام لتمام يوم وليلة نزع خفيه ( وإلا تممها ) أي تمم مدة المقيم (والمعذوران) توضأ و لبس على الانقطاع فإنه يمسح (فكالصحيح) لأنه صحيح حينئذٍ فأخذ حكمه (وإلا) أي، وإن لم يكن توضأ، ولبس على الانقطاع، بل كان العذر في حال الوضوء فقط.
أو اللبس فقط أو في الحالين معاً مسح في الوقت فقط .
(لا بعد خروجه) لبطلان طهارته بخروج الوقت والمسئلة رباعية مذكورة في الكافي، وغيره (ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف إن لبسه قبل الحدث وكان متوضاً لا متيمماً، ولا ماسحاً
الجزء 01 — ص ٧٣