كتاب الطلاق
١٦٣
أقربا بالولادة أو سكت وإن جحد فبشهادة امرأة فإن نفاه لا عن وإن لأقل من ستة أشهر لا يثبت فإن ادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى الأقل فالقول لها مع اليمين وعند الإمام بلا
لفظ الشهادة لثبوت النسب في حق غيرهم الصحيح عدم اشتراطه كما في أكثر المعتبرات، ولهذا شرط المصنف التصديق دون لفظ الشهادة فقال: (هو المختار) لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم، والتبع يراعي فيه شرائط المتبوع لا شرائط نفسه على ما عرف في موضعه فبهذا التقرير اندفع ما في الفرائد من إنه قال : لفظ هو المختار ليس في محله تتبع، (ومن نكح امرأة (فأتت بولد ستة أشهر فصاعداً من وقت تزوجها (ثبت) نسبه منه إن أقربا بالولادة أو سكت) لأن الفراش قائم والمدة تامة، وإن (جحد الولادة حال قيام النكاح (فبشهادة) أي فيثبت بشهادة (امرأة) واحدة عدلة ( فإن نفاه ) أي الزوج (لاعن)، ولا يعترض بأن اللعان لزم بشهادة الواحدة لأنا نقول : النسب يثبت بالنكاح القائم واللعان إنما لزم بالقذف الثابت في ضمن نفي الولد لا بنفي الولد من حيث هو، (وإن) أنت به (لأقل من ستة أشهر) منذ تزوجها (لا يثبت النسب منه لسبق العلوق على العقد.
(فإن ادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى الزوج الأقل فالقول لها مع اليمين) لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهراً من نكاح لا من سفاح، ويجب أن تستحلف عندهما، (وعند
النكاح لجواز كونه من زوج أو من وطيء لشبهة ، وكذا لو أسقطت مستبين الخلق لأقل من أربعة أشهر لأنه لا يستبين في أقل منها، ولو جاءت به لسنة فقط . كانت كالأكثر لاحتمال إنه تزوجها واطئاً لها فوافق الإنزال النكاح ، والنسب يحتاج في إثباته كما في البحر، وفي المجتبي ، وقيل : لو حبلت منه ،بزنا، ثم تزوجها فله وطؤها، وعن أبي حنيفة لا بأس بأن يتزوجها، ويستر عليها والولد له، وقد تقدم ( فإن أدعت نكاحها ) .
أي إنه تزوجها (منذ ستة أشهر وأدعى الأقل فالقول لها مع اليمين لشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملاً لحالها على الصلاح، وعند الإمام بلا ،يمين بقولهما يفتي كما سيجيء، (وإن علق) الزوج (طلاقها بالولادة فشهدت بها امرأة لا تطلق خلافاً لهما فتطلق عندهما لأن شهادتها حجة في ذلك، وله إن ثبوت النسب بها للضرورة فلا تظهر في حق الطلاق لانفكاكه عن الولادة، ولأنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وإن اعترف) الزوج ( بالحبل ) أو كان ظاهر (تطلق بمجرد قولها) ولدت (وعندهما لا بد من شهادة امرأة لدعواها الحنث، وله إن الإقرار به إقرار بما يفضي إليه، وهي أمينة، ومن نكح أمة فطلقها بعد الدخول واحدة رجعية أو باينة (فاشتراها).
أي دخلت في ملكه بأي سبب كان قبل الإقرار بانقضاء عدتها، وكذا الحكم لو اشتراها قبل أن يطلقها، فولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه الولد بلا دعوة لأنه ولد المعتدة، والعلوق سابق على الشراء فلزمه سواء أقربه أو نفاه ، (وإلا) تلد لأقل (فلا) .
أي لم يلزمه إلا بدعوة لأنه ولد المملوكة والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، ولو كان الطلاق
الجزء 02 — ص ١٦٣