كتاب الطلاق
١٥٣
المعتدة
والطيب والدهن والكحل والحناء إلا من عذر لا معتدة العتق والنكاح الفاسد ولا تحطب ولا بأس بالتعريض ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها أصلاً ومعتدة الموت بها، وقال محمد: لا يخل الإحداد على غير الزوج كالولد والأبوين، وسائر الأقارب، قيل: أراد بذلك فيما زاد على الثلاث لما في الحديث من إباحته للمسلمات على غير أزواجهن ثلاثة أيام، وعند الأئمة الثلاثة الإحداد في الموت فقط
6.
ولو صغيرة أو كافرة تحت مسلم بترك الزينة ظرف تحد والزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل كما في الكشاف فقد استدرك ما بعده كما في القهستاني (و) ترك (لبس) الثوب المزعفر والمعصفر) أي المصبوغ ،بالزعفران والعصفر بالضم إذ يفوح منهما رائحة الطيب هذا إذا كان الثوب جديداً تقع به الزينة .
أما إذا كان خلقاً لا تحصل به الزينة فلا بأس بلبسه .
(و) ترك (الطيب) أي استعماله في البدن والثوب بأنواعه، ولو للتجربة (والدهن) مطلقاً، ولو غير مطيب، والدهن بالفتح مصدر من دهن يدهن وبالضم الاسم، (والكحل) بالضم والفتح أي الاكتحال ،به (والحناء) أي الإختصاب به (إلا) من عذر) متعلق بالجميع أي بأن كانت فقيرة لا تجد إلا أحد هذه الأثواب، أو بها حكة أو مرض أو قمل فتلبس الحرير لأجلها، أو اشتكت رأسها أو عينها أو اعتادت الدهن أو اكتحلت للمعالجة، ولا تمتشط بمشط أسنانه ضيغة لأنه لتحسين الشعر لا لدفع الأذى بخلاف الواسعة، وعند الأئمة الثلاثة تمتشط (لا) تحد معتدة) العتق بأن أعتق أم ولده أو مات عنها (و) لا معتدة (النكاح الفاسد)، ولا في
به
أما غير ذات الزوج إذا لم تكن معتدة فينبغي أن يحل لها ذلك بترك الزينة) بأنواعها حلياً كان أو قصباً أو خزاً حريراً غير أسود قاله البهنسي : ومنه الامتشاط بضيق الأسنان فلا يحل، (و) ترك (لبس) الثوب (المزعفر) أي المصبوغ بزعفران والمعصفر) أي المصبوغ ،بعصفر، وكذا المصبوغ بمغرة أو عصب، وهو نبت يصبغ به الثياب إلا أن يكون خلقاً لا زينة فيه ولا بأس بالأسود لأنه لا يقصد الزينة، وكذا الأرزق فيما ينبغي كذا في النهر ، وفي القهستاني عن المحيط والمراد بالثوب ما كان جديد يقع به، والزينة إلا فلا بأس بلبسه لأنه لا يقصد به إلا ستر العورة، والأحكام نبتني على المقاصد، (والطيب) ولو للتجارة، وإن لم يكن لها كسب إلا فيه كذا في النهر ، ((والدهن ، وإن لم يكن مطيباً كالزيت الخالص ونحوه ، (والكحل ) أي الاكتحال به ( والحناء ) أي الاختصاب به إلا من عذر) قيد في الكل إذا الضرورات تبيح المحضورات وقال القهستاني فلو كانت فقيرة لا تجد إلا أحد هذه الأثواب أو اشتكت رأسها أو عينها أو اعتادت الدهن فحينئذ لا بأس به لأنه واجب الدفع شرعاً انتهى ، فتأمله ما مر عن النهر (لا) تحد (معتدة العتق بأن مات عن أم ولده أو أعتقها، وقصره على الثاني قصور، والنكاح الفاسد)، والوطيء بشبهة، وقد ذكرنا في شرحنا على التنوير إنه لا حداد على سبعة، (ولا تخطب) بالضم ، وهي المراجعة في الكلام، ومنه الخطبة بالضم والكسر ، لكن الضم مختص بالموعظة والكسر لطلب المرأة (المعتدة) .
الجزء 02 — ص ١٥٣