V
كتاب الطهارة
وقت الحدث وفرضه قدر ثلاث أصابع من اليد على الأعلى وسنته أن يبدأ من أصابع الرجل ويمد إلى الساق مفرجاً أصابعه خطوطاً مرة واحدة ويمنعه الخرق الكبير وهو ما يبدو منه
وأدخلها الخف، ثم أحدث ليس له طهارة تامة في الصورة الأولى وقت لبس الخفين، وفي الصورة الثانية وقت لبس اليمني لكنهما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث، وفيه إشارة إلى أن التمام وقت اللبس ليس بشرط خلافاً للشافعي، وقال : صاحب الإصلاح في مكان على طهر على وضوء تام، وعلل بقوله : لئلا يشمل التيمم ولا عبرة له في هذا الباب، وقال الفاضل قاضي زاده ليس هذا بشيء لأن التيمم يخرج بقيد تام فإنه ليس بطهر تام، بل طهر ناقص، وقد صرح بخروج التيمم بقيد تام وفي التبيين فلا ضير في أن يشمل الطهر التيمم لأنه يخرج بقيد التام انتهى وفيه بحث لأن معنى كون الشيء تاماً أن لا يكون في ذاته نقصان، وليس في ذات التيمم نقصان إذا وجد على ما اعتبره الشارع في حقيقته، وماهيته فيصدق عليه إنه طهر تام تأمل، وبهذا تبين فساد ما قيل أن قيد تام احتراز عن الوضوء الناقص .
كوضوء أصحاب الأعذار، والوضوء بنبيذ التمر لأنه ليس فيهما نقصان في الأصل أيضاً، بل احترز به عن وضوء غير مسبغ بأن بقي من أعضائه لمعة لم يصبها الماء فإنه لو أحدث قبل الاستيعاب لا يجوز له المسح تأمل (يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر من وقت الحدث)، لقوله عليه الصلاة والسلام: يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام،
ولياليها» (١) .
وإنما كان ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس لا حين اللبس، ولا المسح لأن الخف إنما يعمل عمله عن الحدث، وهو المنع عن حلوله بالقدم فيعتبر مدته منه وهذا مذهب العامة، وقال مالك : المقيم لا يمسح والمسافر يمسحه مؤبداً في رواية عنه، وفي الأخرى المقيم كالمسافر يمسحه مؤبداً (وفرضه) أي المسح والمراد بالفرض ههنا ما يفوت الجواز بفوته ولا ينجبر بجابر، وهو الفرض عملاً لا علماً، ولا يكفر جاحده قدر ثلاث أصابع من اليد) من كل رجل على حدة حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار أربع أصابع لم يجز، ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات بمياه جديدة على كل رجل جاز، وكذا لو
الأصح ومحله على الأعلى ) فالمقطوع رجله إن بقي من ظهر القدم ثلاث أصابع مسح، وإلا لا (وسنته أن يبدأ من أصابع الرجل، ويمد إلى الساق مفرجاً أصابعه قليلاً (خطوطاً مرة واحدة)، ولو امرأة ( ويمنعه الخرق الكبير ) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيجوز المسح عليه (وهو ما يبدو منه قدر ثلاث أصابع الرجل أصغرها هذا إذا كان الخرق على غير الأصابع، والعقب، ويرى ما تحته فلو عليها
(1) أخرجه مسلم (طهارة، ٨٥)، وأبو داود (طهارة ، (٦١) ، والنسائي (طهارة (۹۸)، وابن ماجه (طهارة، (٨٦)، والدارمي وضوء ، (٤٢) ، وأحمد بن حنبل (١، ٩٦ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۳۳ ، ١٤٦، ١٤٩، ٢٤٠، 14، 5، ۲۱۳ ، ۲۱٤، ۲۱۵ ، ۶ ، ٢٧) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٤٩٩/٥.
الجزء 01 — ص ٧٠