۱۳۸
كتاب الطلاق
زوجته يؤجله الحاكم سنة قمرية وهو الصحيح ويحتسب منها رمضان وأيام حيضها لا مدة
بقدر الخشفة من مقطوعها وفي الخانية إن كان الزوج عنيناً، والمرأة رتقاء لم يكن لها حق الفرقة لوجود المانع من قبلها (فلو أقر الزوج إنه لم يصل إلى زوجته يؤجله الحاكم) وقت الخصومة، ولا عبرة لتأجيل غير الحاكم كائناً من كان، ، ولو عزل هذا الحاكم بعد التأجيل بني الثاني على الأول، وهذا إذا لم تعلم وقت النكاح إنه عنين سنة قمرية) بالأهلة فإن المطلقة تنصرف إليها، وذا ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً إذا كان نصفها كل شهر ثلاثين يوماً، ونصفها تسعة وعشرين وزاد يوم إذا كان سبعة منها ثلاثين ونقص يوم إذا كان خمسة منها ثلاثين، والباقي تسعة وعشرين (وهو الصحيح)، وهو ظاهر الرواية كما في الهداية وغيرها فكان هو المعتمد، وفيه إشارة إلى إنه لم تعتبر القمرية بالحساب، وذا ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة وهي من اجتماع القمر والشمس فيها اثنتي عشر مرة كما في القهستاني، وفي المحيط إن الاعتبار للشمسية وهي مدة مفارقة الشمس من الفلك الثامن إلى العود إليها، وذا في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وخمس ساعات وخمس وخمسين دقيقة واثنتي عشرة ثانية برصد بطلميوس قال في الخلاصة وعليه الفتوى، وفي البحر إذا كان التأجيل في أثناء الشهر يعتبر بالأيام إجماعاً، ويحتسب منها) أي من سنة
التأجيل .
،
(
نقطة من
يصل إلى زوجته البالغة، ولو ثيباً في هذا النكاح، وإن وصل إليها قبله ذكره القهستاني، وسيجيء بعد دعواها ذلك (يؤجله الحاكم أي القاضي الذي يجوز قضاؤه كما في الذخيرة، ولا عبرة بتأجيل غيره (سنة) لاشتمالها على الفصول الأربعة (قمرية) بالأهلة فإن المطلقة تنصرف إليها، وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وبعض يوم، وهو الصحيح المعتمد، وعليه أكثر أصحابنا كما في الكراماني لأنه الثابت عن صاحب المذهب كما في البحر، وعن الإمام شمسية بالأيام قال : في المحيط، وعليه أكثر مشايخ، وفي الخلاصة وعليه الفتوى وهي تزيد على القمرية بإحدى عشر يوماً، ولا خلاف في الاعتبار بالأيام فيما إذا كان التأجيل في أثناء الشهر كما في المجتبي وفيه إشارة إلى إنه لا تعتبر السنة العددية، وهي ثلاث مائة وستون يوماً، وعن محمد إنه اعتبرها كما في المضمرات، قال القهستاني : ولا يخفي إن الشمسية أولى بحال الزوج ، ثم العددية وابتداء تأجيلها من وقت الخصومة إلا لمانع كما يأتي، ويحتسب منها رمضان وأيام حيضها لا مدة مرضه أو مرضها مطلقاً، وعليه الفتوى كما في البحر عن الولوالجية وفي القهستاني أي مرضاً لا يستطيع الوطيء، وعليه الفتوى كما في الخزانة، ولا يؤجل حتى يصح، ولا الصبي حتى يبلغ ، والمظاهر الذي لا يقدر على الإعتاق يمهل شهرين، ثم يؤجل كما في الخانية وغيرها، وعبارة الزيلعي أجل سنة وشهرين، (فإن) أقرانه (لم يصل فيها) وأبى أن يطلق (فرق) القاضي بينهما إن طلبته)، وهي حرة بالغة خالية عن الرتق، ولو مجنونة يطلب وليها أو من نصبه القاضي فيشترط للفرقة حضور الزوجين، والقضاء، وعندهما تقع الفرقة باختيارها ، وهو ظاهر الرواية كما في المضمرات .
معه
الجزء 02 — ص ١٣٨